نميتوان تعدّى و تجاوز نموده و بيع فضولى را نيز صحيح قرار داد چ ه آنكه در باب الويت حكم در فرع مستلزم حكم در اصل نبوده و الّا الويت تحقق نمى‌يابد در نتيجه بايد گ فت:

استدلال نمودن به صحّت نكاح بر صحّت بيع مطابق با حكم عامه است زيرا طبق مسلك ايشان اگر بيع فضولى را باطل دانستيم نكاح را به ملاحظه اينكه در آن بضع بواسطه عوض قابل تدارك نيست بطريق اولى مى‌بايد محكوم ببطلان بدانيم.

سرّ حكم نمودن به بقاء و صحّت نكاح و مطابق بودنش با احتياط

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين سخن باقى ماند كه چ طور امام عليه السّلام در نكاح مقتضاى احتياط را ابقاء قرار داده‌اند نه ابطالش و دليل بر آن را فرموده‌اند آنستكه نكاح موجب حصول فرزند مى‌باشد در حاليكه مى‌دانيم در خروج همچون اموال امر دائرمدار بين محذورين بوده و احتياط جريان ندارد؟ ممكنست جهت آن اين باشد كه حكم ببطلان نكاح در مورد اشتباه و شك موجب تفريق بين زن و مردى است كه در واقع اگر عقد نكاحشان صحيح انجام گ رفته علقه زوجيّت در بين آنها حاصل شده و بحسب واقع با يكديگر زن و شوهر مى‌باشند پ رواضح است اگر بعد از اين تفريق و جدائى بين ايشان زن اقدام به ازدواج كند لازمه اين ازدواج حصول زنا به زن شوهردار مى‌باشد بخلاف اينكه نكاح را صحيح دانسته و حكم به ابقائش نمائيم چ ه آنكه اگر در واقع اين نكاح باطل باشد تنها چ يزى كه از حكم به ابقاء آن لازم مى‌آيد آنستكه وطى و تماس مرد با زن از قبيل زنا به زن غير شوهردار مى‌باشد كه اين معنا به مراتب قبح و فسادش كمتر از زنا به زن شوهردار بوده كه در صورت قبلى لازم مى‌آمد پ س مقصود از « احوط » در كلام امام عليه السّلام « اشد احتياطا» است يعنى حضرت مى‌خواهند بفرمايند: