هم بيع و هم نكاح از مواردى هستند كه جا دارد مورد احتياط قرار گ يرند ولى سزاوار بلكه لازم است در نكاح احتياط بيشترى شود و احتياط بيشتر در آن نسبت به مورد شك كه مسئله مورد بحث مى‌باشد به اين است كه به بقاء و صحّتش حكم كرده نه آنكه آنرا باطل بدانيم.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بهرصورت مقتضاى اين روايت صحيحه آنستكه وقتى نكاح فضولى را صحيح دانستيم و حكم به بقائش نموديم اين حكم موجب آن نيست كه به بيع تعدّى كرده و آنرا نيز محكوم به صحّت بدانيم.

بلى، در صورت عكسش حكم مزبور صحيح است يعنى اگر در روايتى بيع فضولى صحيح معرفى شد امكان دارد كه از آن به نكاح تعدّى نموده و آن را نيز صحيح بدانيم زيرا نكاح اولى و سزاوارتر است به باطل نبودن همان طورى كه در صحيحه مزبور به آن تصريح و تنصيص شده است.

پ س از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ناگفته نماند روايت مذكور اگرچه مربوط به مسئله فضولى نبوده و دخلى به آن ندارد ولى در عين حال مى‌توان از آن قاعده كلّى را استفاده كرد و آن عبارتست از اينكه:

امضاء عقود ماليه مستلزم امضاء نكاح بوده ولى عكس آن صحيح نيست يعنى امضاء نكاح مستلزم امضاء عقود ماليه نمى‌باشد و همين فرض عكس البته مبناى استدلال حضرات در مسئله فضولى مى‌باشد يعنى آنانكه به روايت مزبور بر صحّت بيع فضولى استدلال كرده‌اند فرض عكس را در نظر گ رفته‌اند كه شرح صحّت و فساد آن بيان شد.

شرح مطلوب‌

قوله: و ربّما يستدل ايضا: يعنى يستدل لصحة بيع الفضولى.

قوله: اولى بذلك: مشار اليه « ذلك » لزوم تمليك بالاجازة مى‌باشد.