عمدشان بمثابه خطاء است قصاص و ديه ثابت نيست و بهرصورت مرتبط بودن اين فقره از حديث با حكم مذكور يعنى عدم مؤاخذه صبى و مجنون به نحو عليّت يا معلوليّت تنها در صورتى صحيح است كه از « رفع قلم» ارتفاع مؤآخذه مراد باشد اعم از مواخذه اخروى يا مواخذه دنيوى كه بنفس تعلق گ رفته همچون قصاص و يا در مال ثابت گ ردد نظير غرامت ديه و حاصل كلام اينكه جنايت عمدى يا شبه عمد اگر از صبى و مجنون صادر گ ردد هيچيك از قصاص و ديه بر فعل ايندو مترتب نمى‌باشد در حاليكه اگر جنايت مزبور از بالغين تحقق يابد مشروط به عمد و قصد قطعا قصاص يا ديه بر فعلشان بار مى‌شود.

بنابراين اگر طفل بواسطه اقرار يا معاوضه‌اى مالى را بر خود ثابت و خويشتن را به آن ملتزم نمود نه اين مال در عهده وى ثابت شده و نه مواخذه‌اى بر او مى‌باشد و لو نسبت به بعد از بلوغ و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه التزام مزبور باذن ولى صورت گ رفته يا اذن منتفى باشد، نتيجتا بايد گ فت:

وقتى بواسطه التزامات صبى چ يزى بر او لازم نگردد اگرچه باذن ولى باشد كشف مى‌كنيم كه اين معنا صرفا بخاطر آن است كه قصد در وى منتفى است و هيچ اعتبارى با انشاء او نمى‌باشد چ ه آنكه اگر عدم استقلال صبى سبب براى آن باشد مى‌بايد در صورتى كه ولى اذن دهد اثر بر التزامش مترتب گ ردد در حالى كه فرض كرديم حكم مزبور مطلقا ثابت است پ س به دلالت التزامى در مى‌يابيم كه قصد صبى در انشاءات و اخباراتش بى‌اثر مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

حاصل فرموده مرحوم مصنف در اين مقام آن است كه:

مدّعا اين است كه اقوال و افعال صبى لغو و غير مؤثّر مى‌باشند و غير از آنچه بعنوان دليل قبلا ذكر نموديم روايتى است كه مضمون آن بطور مستفيض نقل شده و مى‌توان از آن بعنوان استيناس و تأييد براى اين مدّعا استفاده كرد.