از انشاء عقد موكّل وكيل را از وكالت عزل كرد ولى وكيل از عزل مطّلع نشد و به گ مان اينكه بر وكالتش باقى است عقد نكاح را انشاء نمود اين عقد باطل است زيرا بعد از عزل وجهى براى صحّت عقد به نظر نمى‌رسد.

و امّا اگر وى وكيل در بيع بود و از وكالت عزل شد و بدون اطلاع از عزل صيغه بيع را از طرف موكّل انشاء نمود اين عقد صحيح است.

و فرق بين ايندو آنست كه در بيع مالى كه فروخته مى‌شود عوض دارد لذا وكيل اگرچه معزولا متاع موكّل را فروخته ولى احتياط مقتضى است كه بيع را محكوم به صحّت بدانيم بخلاف نكاح كه در آن بضع زن مورد معامله بوده و آن داراى عوض نيست از اين‌رو ميتوان عقد واقع شده را باطل بدانيم.

امام عليه السّلام در روايت مذكور عامّه را رد فرموده و بر اشتباهشان تنبيه نموده و اظهار فرموده‌اند:

سبحان اللّه چ قدر اين حكم جائرانه و فاسد است، نكاح سزاوارتر است باينكه در آن احتياط شود زيرا فرزند و توليد مثل ناشى از آن مى‌باشد ... الى آخر الحديث.

و حاصل فرموده امام عليه السّلام آنستكه:

احتياط مقتضى است بگوئيم نكاحى كه واقع شده اولى به صحّت مى‌باشد از بيع چ ه آنكه در نكاح تأكيد و اهتمام زيادى شده كه در غيرش اين معنا رعايت نگرديده لذا اين تأكيد و اهتمام دلالت دارد بر اينكه صحّت بيع مستلزم صحّت نكاح است بطريق اولى ولى عامه در اين حكم به مخالفت برخاسته و عكس آن را گ فته يعنى بيع را محكوم به صحّت و نكاح را باطل دانسته‌اند، نتيجتا مى‌گوئيم:

مقتضاى حكم امام عليه السّلام اين است كه: معامله ماليه‌اى كه در هرمقام واقع مى‌شود صحتش مستلزم است كه نكاح واقع شده را بطريق اولى محكوم به صحّت بدانيم حال با توجّه به اين بيان بايد پ ذيرفت كه از صحّت نكاح فضولى‌