تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٣ - مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى

ترجمه:

مؤيّد ديگر براى صحّت بيع فضولى‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از جمله مؤيّدات صحّت بيع فضولى صحيحه حلبى است، در اين روايت راجع به مردى كه جامه‌اى خريده و هيچ شرطى بر بايع نكرده و پ س از خريدن از آن كراهت بهم رسانده و بر صاحبش ردّ نموده و صاحب جامه از پ ذيرفتن آن اباء نموده مگر با كم كردن ثمن و پ ولى كه دريافت نموده از امام عليه السّلام سؤال شده؟

حضرت فرمودند:

پ س گ رفتن جامه با كم كردن ثمن صحيح نيست، حال اگر صاحب جامه با جهل به اين مسئله متاع را پ س گ رفت و ثمنش را كسر نمود و سپس جامه را به قيمت بيشترى فروخت موظف است مقدار زيادى را به مشترى قبلى برگرداند.

محلّ استشهاد

امام عليه السّلام در اين روايت فرمودند:

مالك اولى موظف است مقدار زائد را به مشترى اوّلى رد كند.

پ رواضح است كه اين حكم بحسب ظاهر تنها با صحّت بيع فضولى سازگار است چ ه آنكه بيع اوّلى چ ون صحيح بوده مشترى مالك مبيع گ شته لاجرم وقتى مالك اوّلى آنرا به ثمن بيشترى فروخت در حقش صادق است بگوئيم كه مال ديگرى را بدون اذن وى فروخته منتهى چ ون در مقابل پ س گ رفتن مبيع ثمنى را كه از مشترى دريافت كرده بود با كسر نمودن مقدارى از آن به وى برگردانده و بعدا مبيع را به مبلغ بيشتر از ثمن اوّل فروخته مكلّف است تنها مقدار زيادى را كه در واقع ملك مشترى است به او برگرداند.