از اين بيان و تقرير بخوبى مى‌توان استفاده كرد كه بين نسبت دادن بيع به غير و اضافه نمودن كلّى را به خود يا قصد نمودن بيع را براى غير اگرچه در لفظ آن را بوى نسبت ندهد با اضافه كردن كلّى را به خود تنافى و تهافت است چ نان چ ه بين نسبت دادن بيع را به خود و اضافه كردن كلّى را به غير منافات مى‌باشد حال اگر عاقد بين متنافيين جمع كرده و بگويد:

اشتريت هذا لفلان بدرهم فى ذمّتى (اين متاع را براى فلانى خريدم در مقابل يك در هم كه در ذمّه من باشد).

يا:

اشتريت هذا لنفسى بدرهم فى ذمّة فلان (اين متاع را براى خود خريدم در مقابل يك در هم كه در ذمّه فلانى باشد).

در صورت اوّل محتمل است عقد باطل باشد زيرا معامله مذكور مثل اين است كه با عين مال خود متاعى را براى غير خريده يعنى با اين فرض كه عين مال او است و از ملك وى خارج مى‌شود متاع در ملك ديگرى داخل مى‌گردد پ رواضح است كه اين معنا چ ون امر غير معقولى است مى‌بايد معامله مزبور را محكوم به بطلان دانست.

و احتمال دارد بگوئيم:

در فرض مزبور يكى از دو قيد « لفلان » و « فى ذمّتى» را الغاء نموده و معامله مزبور را بر طبق مقتضاى قيدى كه باقى گ ذارديم تصحيح مينمائيم:

در نتيجه معامله مزبور يا براى عاقد واقع شده و يا ملتزم مى‌شويم كه غير صاحب عقد مى‌باشد.

و در صورت دوّم نيز دو احتمال داده مى‌شود:

الف: آنكه بگوئيم از قبيل معامله‌اى است كه عاقد با عين مال غير متاعى را براى خود خريده باشد كه حكم آن اين است كه وقتى صاحب ثمن معامله را اجازه داد عقد براى خودش واقع مى‌شود نه عاقد.