تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦١ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
قوله: لزم لمن اشتراه: مقصود عاقد فضولى مىباشد.
قوله: و لا فرق بين ان ينقد من مال الغير اولا: كلمه « ينفذ » در بعضى از نسخ با « فاء » و در اكثر نسخ با « قاف » ضبط شده در هردو صورت معناى آن عبارتست از اعطاء ثمن از مال غير.
قوله: و هو جديد للشافعى: يعنى و هو الفتوى الجديد للشافعى.
قوله: انتهى: يعنى انتهى كلام العلامه (ره).
قوله: و ظاهره الاتفاق الخ: يعنى و ظاهر كلام مرحوم علامه ...
از اينجا به بعد شروع مىشود به انتقاد مرحوم مصنّف بكلام علامه (ره).
قوله: كما يشعر به تعليله: يعنى تعليل العلامه (ره).
قوله: فيكون ما فى ذمته كعين ماله: ضمائر كلّا به مشترى فضولى راجعند.
قوله: بناء على انّه لا يعقل الخ: علّت است براى بطلان عقد.
قوله: و وقوعه لنفسه: ضمير در « لنفسه » به فضولى راجع است.
قوله: لو الغيت النية: چ ه آنكه نيّت عاقد آن بوده كه عقد را براى غير واقع سازد بديهى است وقتى اين نيّت را ملغا و كان لم يكن قرار داده و از طرفى ديگر به صحّت عقد قائل شديم مىبايد عقد را براى فضولى واقع بدانيم.
قوله: بناء على انصراف المعاملة الى مالك العين: علّت است براى « الغيت النيه» حاصل آنكه:
وقتى ذمّه را بمنزله عين مال دانستيم و از طرفى معامله را منصرف به مالك عين قرار داديم پ رواضح است كه در اينجا نيز مىبايد عقد را منصرف به كسى قرار دهيم كه مالك ذمّه مىباشد يعنى مشترى فضولى.
قوله: و ان جعل المال فى ذمته: ضمير فاعلى در « جعل » و ضمير مجرورى در « ذمته » به مشترى فضولى راجع مىباشند.
قوله: فمع الاشكال فى صحّته هذا لو لم يرجع الى الشراء فى ذمّة الغير: وجه اشكال آنستكه معقول نيست متاع به ملك شخصى داخل شود و در مقابل آن ذمّه