تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب
(١)
مبحث شروط متعاقدين مسئله
٤ ص
(٢)
ذكر ادله بر عدم نفوذ افعال صبى و تصرفاتش
٥ ص
(٣)
كلام در اطراف رفع قلم
٣٢ ص
(٤)
اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى
٤٣ ص
(٥)
دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور
٧٦ ص
(٦)
مقاله برخى در فرق بين بيع و نكاح
١٠٠ ص
(٧)
مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد
١٠٧ ص
(٨)
تحقيق مرحوم مصنف در معناى لفظ«اكراه»
١٢٠ ص
(٩)
تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات
١٤٨ ص
(١٠)
ناقل يا كاشف بودن رضايت در بيع مكره
١٨٧ ص
(١١)
مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن
١٩٣ ص
(١٢)
عقد فضولى و حكم آن
٢١٦ ص
(١٣)
مقصود از فضولى
٢١٧ ص
(١٤)
صور بيع فضولى و احكام آنها
٢٢٧ ص
(١٥)
استدلال براى صحت بيع فضولى
٢٣٠ ص
(١٦)
استدلال به حديث عروه بارقى جهت صحت بيع فضولى
٢٣٠ ص
(١٧)
استدلال ديگر جهت صحت بيع فضولى
٢٣٧ ص
(١٨)
استدلال ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٤٨ ص
(١٩)
ذكر مؤيد براى صحت بيع فضولى
٢٥٥ ص
(٢٠)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٥٩ ص
(٢١)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٦٣ ص
(٢٢)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٦٤ ص
(٢٣)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٦٦ ص
(٢٤)
ادله قائلين به بطلان بيع فضولى
٢٦٩ ص
(٢٥)
آيات قرآنى
٢٦٩ ص
(٢٦)
اخبار
٢٧٤ ص
(٢٧)
مناقشه مرحوم مصنف در دلالت اخبار بر بطلان بيع فضولى
٢٧٧ ص
(٢٨)
دليل سوم بر بطلان بيع فضولى
٢٨٩ ص
(٢٩)
دنباله استدلال بر بطلان بيع فضولى
٢٩٠ ص
(٣٠)
دليل چهارم بر بطلان بيع فضولى
٢٩٢ ص
(٣١)
جواب مرحوم مصنف از دليل چهارم
٢٩٢ ص
(٣٢)
استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
٢٩٤ ص
(٣٣)
فضولى معاطاتى و استدلال بر بطلان او
٣٦٢ ص
(٣٤)
پايان كتاب
٣٧٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص

تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٤٥ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

مالك مبيع شد و بيع سابق را كه خودش فضولتا واقع ساخته بود چ ه براى خويش و چ ه براى مالك اجازه داد آيا عقد مجاز صحيح بوده يا صحيح نمى‌باشد بايد اعتراف كنيم كه اين مسئله هيچ ارتباطى با مسئله مورد بحث ما ندارد زيرا سخن در مورد بحث راجع به اين نكته است كه بعد از اجازه مالك آيا بيع براى او واقع مى‌شود يا واقع نميشود؟

ولى در مسئله مزبور مورد كلام اين است كه عاقد پ س از مالك شدن آيا بيع برايش واقع مى‌شود يا واقع نميشود.

كلام مرحوم صاحب رياض و انتقاد مرحوم مصنّف به آن‌

مرحوم صاحب رياض فرموده:

بيعى را كه فضولى براى خود واقع ساخته باطل است و با اجازه بعدى مالك قابل تصحيح نمى‌باشد و مرحوم علامه در تذكره بطلان آنرا اتفاقى تلقى كرده و فرموده:

خلافى بين علماء نيست كه اين بيع باطل مى‌باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از شرح و توضيحى كه داديم معلوم شد كه اين فرموده مرحوم صاحب رياض بى‌مورد بوده و نميتوان به آن اعتماد نمود مگر آنكه مقصود ايشان نيز همان بيان ما باشد در حاليكه ظاهر كلامش خلاف آن مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: بحسب بناء الطرفين: مقصود از « طرفين » بايع غاصب و مشترى است كه به غاصب بودن وى عالم است.

قوله: مختص بصورة علم المشترى: يعنى علم مشترى به غاصب بودن بايع.