تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٤ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

جديد مى‌باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايد:

و همين اشكال را كه در اطرافش صحبت شد مرحوم علامه در كتاب تذكره آورده و فرموده است:

اگر فضولى متاعى را كه مال ديگرى است و مشترى به آن جاهل است بفروشد در چ نين معامله‌اى اشكال و تأمل است و وجه اشكال آنستكه مشترى بواسطه جهلش به واقع عاقد (فضولى) را مالك مبيع مى‌داند لذا ثمن را به ملك وى در مى‌آورد در حاليكه وقتى ثمن بملك او در مى‌آيد مثمن از ملك وى خارج نشده بلكه از ملك ديگرى بيرون مى‌آيد.

سؤال و انتقاد

ممكنست در مقام نقض به گ فته ما اينطور انتقاد شود:

اگر زيد از طرف ديگرى وكيل در فروش متاعى باشد و طرف مقابل يعنى مشترى به وكالت وى آگاه نبوده بلكه او را مالك اصلى بداند يا زيد بعنوان ولىّ از طرف صاحب متاع اقدام به فروش نمايد و مشترى او را به عنوان مالك بداند نه ولىّ مالك، پ رواضح است در ايندو مورد مشترى ثمن را به ملك مخاطب وارد مى‌كند در حاليكه وى مالك مثمن نبوده تا به ملكش در بيايد پ س چ طور اين معامله به اجماع علماء صحيح است و صرف قصد تمليك مشترى و اينكه ثمن را به ملك مخاطب در مى‌آورد مانع از صحّت معامله نبوده بلكه به فتواى جملگى علماء ثمن به ملك موكل يا مولى عليه در مى‌آيد پ س همانطوريكه در اينجا اشكال مزبور مانع از صحّت بيع نيست در مورد كلام نيز بايد امر چ نين باشد.

جواب‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: