تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٣ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

ولى بيانى كه ايراد نموديم در يك مورد محل اشكال مى‌باشد و آن در جائى است كه فضولى با مال غير متاعى را براى خود بخرد لذا به بايع اصيل مى‌گويد:

تملّكت منك هذا الثوب بهذه الدّراهم (به ملك خود درآوردم از تو اين جامه را در مقابل اين دراهم) يا:

ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم (مالك اين جامه شدم در مقابل اين دراهم).

وجه اشكال در اين مورد آنستكه مفهوم انشاء عقد در چ نين موردى عبارتست از تملك فضولى نسبت به جامه يعنى فضولى با انشاء عقد رسما جامه را براى خود خريده و آنرا در ملك خويش داخل مى‌كند لذا هيچ موردى ديگر براى اجازه مالك دراهم باقى نمى‌ماند و اجازه وى صلاحيت آنرا ندارد كه جامه را بوى انتقال دهد حال اگر اجازه را موجب انتقال جامه به ملك صاحب دراهم بدانيم بايد ملتزم شويم كه اجازه نقل جديد بوده غير از نقلى كه فضولى غاصب آنرا انشاء كرده و بدين ترتيب كلام محقق قمى ثابت مى‌گردد.

و خلاصه كلام آنكه:

تملك مثمنى را كه فضولى با عبارت « ملكت » يا « تملكت » بخودش نسبت مى‌دهد به منزله آنستكه متكلّم اصلى كه مالك جامه است و مى‌داند مخاطبش فضولى است و ثمن مال خودش نيست يا به اين معنا جاهل است به وى بگويد: ملكتك هذا بهذه الدراهم.

پ س همانطورى كه در فرض دوّم جامه بملك فضولى در مى‌آيد و در عين حال صاحب جامه ملك ثمن نميشود در مورد كلام نيز فضولى مالك مثمن (جامه) شده و معذلك ثمن را صاحب مثمن مالك نمى‌گردد بلكه همچنان به ملك مالكش باقى است لذا اگر ملتزم شويم كه اجازه صاحب ثمن موجب مى‌شود كه وى مالك جامه شود بايد قبول كنيم كه اجازه عقد مستأنف و انشاء