نقض مزبور صحيح نبوده و بيان مذكور هيچ ضعفى در گ فتار ما وارد نمى‌كند چ ه آنكه در دو مثال ياد شده كسى كه وكالت و يا ولايت مخاطب را ندانسته و خيال مى‌كند معامله را وى براى خودش انجام مى‌دهد صيغه را وقتى مى‌خواند مخاطب را به عنوان اعم از اصيل و نائب از او مى‌خواند فلذا جائز است وى را مخاطب قرار داده و ملك را نسبت به او دهد با اينكه مى‌داند وى نائب از مالك مى‌باشد و اين معنا نيست مگر بملاحظه اينكه مخاطب نائب از مالك در نظر گ رفته شده و بديهى است وقتى اعتبار نيابتش از طرف مالك صحيح بود اين اعتبار نيز كه وى را به عنوان اعم از نائب يا اصيل در نظر بگيريم صحيح مى‌باشد فلذا در دو فرض مزبور معامله صحيح بوده و همانطوريكه اشاره شد تمام فقهاء صحّت آن را قبول دارند.

امّا فضولى اجنبى از مالك بوده و اعتبار ياد شده در آن صحيح نيست از اينرو مورد بحث را با دو فرضى كه بيان شد نميتوان قياس نمود.

شرح مطلوب‌

قوله: و لكن يشكل: ضمير نائب فاعلى در « يشكل » به جوانى كه مرحوم مصنّف از مقاله محقق قمى (ره) داده‌اند راجع است.

قوله: على وجه ينتقل الثوب اليه: ضمير در « اليه » به صاحب دراهم راجع است.

قوله: مع علمه بكون الدراهم لغيره: ضمير در « علمه » به متكلم راجع است.

قوله: و بهذا استشكل العلامة (ره): مشار اليه « هذا » اشكالى است كه بر اجازه بيع فضولى در موردى كه فضولى متاع ديگرى را براى خود بفروشد وارد گ رديد و مرحوم محقق قمى از آن جواب دادند.

قوله: و لا ينتقض بما لو جهل الآخر: ضمير نائب فاعلى در « لا ينتقض» به اشكالى كه مرحوم مصنّف اخيرا نموده و فرمودند: