تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٦ - عقد فضولى و حكم آن

كه بر غير آن مترتب است بر آن مترتب نمى‌باشد.

توجّه‌

بايد توجّه داشت همين معنايى كه بيان نموديم مقصود كسانى است كه ملك يا آنچه در حكم ملك است را شرط دانسته و سپس در مقام تفريع بر آن فرموده‌اند:

بيع فضولى موقوف بر اجازه مى‌باشد.

چ نان چ ه مرحوم علامه در كتاب قواعد اين طور فرموده است.

اعتراض محقق ثانى و تضعيف آن‌

مرحوم محقق ثانى در مقام اعتراض بر تفريع مذكور در كلام علامه عليه الرحمه فرموده است:

اين تفريع بى‌مورد است.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از توضيحى كه داديم معلوم شد اعتراض مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد شايد بى‌مورد باشد زيرا همانطورى كه اشاره شد مراد مرحوم علامه آنستكه:

از شرائط لزوم بيع آنستكه متعاقدين يا بايد مالك بوده يا از مالك و يا از شارع مأذون باشند و در غير اين صورت نظير بيع فضولى، عقد صحيح نيست و منظور از عدم صحت، عدم لزوم است نه آنكه رأسا باطل باشد.

پ رواضح است كه اين معنا را همگان قبول داشته حتى مرحوم محقق ثانى لذا جائى براى اعتراض به فرموده مرحوم علامه نمى‌باشد.

عقد فضولى و حكم آن‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: