اوّل كه شخص در مقام اعتذار از انجام بيع بگويد از خروج و بيرون آمدن مكان چ ون كراهت داشتم اقدام بر بيع كردم از او قبول كرده و بيع را اكراهى تلقى نموده و حكم به فسادش مى‌كنند.

حال در همين فرض (فرض اوّل) اگر شخص را بر انجام فعل حرامى اكراه نمودند و وى به صرف كراهت از خروج و استمداد از خدمه و غلامان خود مرتكب آن شد و بدينوسيله خود را مكره قلمداد نمود اين عذر از وى پ ذيرفته نشده و عاصى شمرده مى‌شود.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

قبلا در ضمن نقل روايت ابن سنان فرق بين جبر و اكراه بيان شد، اكنون مى‌گوئيم: اكراهى كه مسوّغ و مجوز محرّمات است اكراه به معناى جبر بوده و آنچه رافع اثر معاملات مى‌باشد اكراهى است كه در روايت به آن اشاره گ رديده و خاطرنشان شده است كه از ناحيه پ در و فرزند و زن صورت مى‌گيرد پ س معيار و ملاك در آن عدم طيب خاطر و عدم رضايت بوده نه ضرورت و الجاء اگرچه از لفظ « اكراه » همين معنا به ذهن تبادر مى‌كند فلذا اكراهى كه در حديث رفع وارد شده است را بايد بر آن حمل نمود.

در نتيجه فرق بين آن و اضطرار كه در حديث مزبور به « اكراه » عطف شده اين مى‌شود كه اضطرار آنستكه از ناحيه فعل غير پ يدا نميشود همچون گ رسن گ ى و تشنگى و مرض كه شخص را وادار به انجام يا ترك كارى كنند ولى اكراه ناشى از فعل غير مى‌باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگرچه اكراه در اين روايت بمعناى جبر و الجاء آمده و اختيار در مقابل آن قرار داده شده است ولى معذلك ما در صدر مسئله اكراه را بمعناى عدم طيب نفس معنا نموده و بيان كرديم كه مقصود از « اختيار » نه معنائى است كه در مقابل اجبار و الجاء مى‌باشد بلكه مراد از آن طيب نفس و رضايت باطنى است و داعى‌