تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٥ - فضولى معاطاتى و استدلال بر بطلان او

اشكال‌

معامله فضولى اگر بطور معاطاتى صورت بگيرد لغو و غير قابل تصحيح بوده و نميتوان آن را با معامله فضولى عقدى قياس نمود و حاصل فرق بين ايندو آن است كه معامله فضولى معاطاتى اشكالى دارد كه فضولى عقدى از آن خالى است و شرح اشكال آن است كه:

فضولى اگر بدون اذن مالك مال او را به اقباض طرف مقابل داده و با اين وسيله بخواهد آن را تمليك وى نمايد.

چ نين تمليكى حرام و غير مؤثر و اساسا قابل تصحيح نيست زيرا تصرف در مال غير بوده بدون اذن از او و بدون ترديد چ نين تصرفى هيچ اثرى بر آن بار نمى‌شود حتى با اجازه‌اى كه بعدا صادر مى‌شود چ ه آنكه اجازه در مورد قابل تأثيرپذير مى‌باشد.

دفع اشكال‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين اشكال بى‌مورد و بى‌جا است زيرا:

اوّلا فضولى معاطاتى گ اهى محتاج به اقباض مال غير نبوده تا محذور ياد شده لازم آيد نظير اينكه فضولى براى ديگرى مالى را در ذمّه وى بخرد كه در اين فرض اصلا تصرفى در مال غير نكرده است.

از اين گ ذشته در مورد اقباض مال غير بدون اذنش نيز مى‌توان معامله فضولى معاطاتى را طورى فرض كرد كه از اشكال مذكور بركنار باشد مثل اينكه اقباض مقرون با رضايت مالك صورت بگيرد باين معنا كه فضولى با علم به رضايت مالك مال او را به قبض ديگرى دهد.

البته اين فرض مبتنى است بر آنچه از ظاهر كلام حضرات استفاده مى‌شود و آن اين است كه علم به رضا معامله را از معامله فضولى خارج نمى‌كند.