تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٠ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات

پ س از آن در مقام ردّ برآمده و چ نين گ فته است:

مكره واجد قصد بوده لاجرم طلاق مورد اكراه بطور جزم و قطع واقع مى‌شود.

مرحوم مصنّف ميفرمايند:

اشكالى كه باين كلام وارد است همان ايرادى بوده كه قبلا بيان نموده و گ فتيم:

احدى از علماء نفرموده كه مكره از قصد معناى لفظ خالى مى‌باشد و ابدا مقصود كسانى كه گ فته‌اند: انّ المكره غير قاصد الى مدلول اللفظ.

اين نيست كه مكره فاقد قصد مى‌باشد فلذا مى‌بينيم كه مرحوم شهيد ثانى مكره و فضولى را در حكم مذكور مشترك قرار داده و درباره هردو فرموده است:

ان المكره و الفضولى قاصدان للّفظ دون المعنى.

چ نان چ ه قبلا باين نكته متذكر شديم و بهرصورت مبتنى نمودن بطلان طلاق را بر آنچه بعض المعاصرين فرموده قطعا و حتما ضعيف و غير قابل اعتماد است.

مناقشه مرحوم مصنّف در كلام بعض الاجلّه‌

سپس مرحوم مصنّف در مقام مناقشه و انتقاد به كلام بعض الاجلّه برآمده و مى‌فرمايد:

و همچنين كلامى كه از برخى اجلّه نقل شد نيز قابل استناد نمى‌باشد، وى فرموده بود:

اگر مكره (بفتح راء) بداند كه مكره (بكسر راء) به مجرّد لفظ بدون معنا اكتفا كرده و معذلك معنا را اختيارا قصد و نيّت كند آنچه را كه انشاء كرده صحيح است.