اگر شخصى را بر ارتكاب حرامى همچون عمل فحشاء يا شرب خمر اكراه كنند در صورتى انجام فعل مكره عليه جائز است كه مكره هيچ طريقى براى تخلّص و رهائى از انجام فعل حرام نداشته باشد و به فرموده مرحوم مصنّف مناط و ملاك اكراه در فعل محرمات آنستكه دفع ضرر موقوف باشد بر انجام مكره عليه.

و امّا اكراهى كه رافع اثر معاملات مى‌باشد على الظاهر مناط در تحقق آن اين است كه شخص نسبت به انجام معامله طيب نفس و رضايت نداشته باشد و بسا چ نين اكراهى با امكان تفصى نيز تحقق مى‌يابد مثلا كسى كه در مكانى كه ديگرى در آن نيست نشسته و به عبادت يا مطالعه مشغول است اگر شخصى آمده و وى را بر فروش مالش اكراه كند در حاليكه او قادر بر دفع ضرر اكراه از خود نبوده و از طرفى راضى به خروج از آن مكان هم نيست با اينكه اگر از آنجا خارج شود در بيرون خدمه و كسانى را دارد كه ايشان دفع شرّ از وى مى‌نمايند ولى نفس كراهت خروج از آن مكان باعث شود كه در همان جا توقف كند ظاهرا نسبت به انجام بيع اكراه صادق بوده باين معنا چ ون طيب نفس و رضايت باطنى به بيع ندارد انجام بيع فعل اكراهى تلقى شده لذا محكوم به فساد است، پ س ملاحظه مى‌كنيم با اينكه شخص در اين مثال قدرت بر تفصى داشته و مى‌تواند با خروج از مكان و متوسّل شدن به خدمه و غلامان خود شرّ مكره (بكسر راء) را از خويش دفع كند معذلك نسبت به انجام بيع كه از معاملات است اكراه صادق مى‌باشد ولى در همين مثال اگر خدمه و غلامان شخص در همان مكان حاضر باشند و دفع ضرر اكراه موقوف باشد باين كه شخص ايشان را امر به دفع و طرد مكره (بكسر راء) كند و وى اقدام به امر نكرده بلكه مرتكب بيع شود در اين فرض اكراه تحقق نيافته حتى اگر ادّعاى آنرا نيز نموده و بگويد بيعى را كه انجام دادم ناشى از اكراه بوده وى را تكذيب كرده و از وى نمى‌پذيرند بخلاف فرض‌