تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٣ - استدلال به حديث عروه بارقى جهت صحت بيع فضولى

و قد تقدم أن المناط فيها مجرد المراضاة، و وصول كل من العوضين الى صاحب الآخر، و حصوله عنده بإقباض المالك، أو غيره.

و لو كان صبيا، أو حيوانا فاذا حصل التقابض بين الفضوليين أو فضولي و غيره مقرونا برضا المالكين، ثم وصل كله من العوضين الى صاحب الآخر، و علم برضا صاحبه كفى في صحة التصرف، و ليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الايصال، و العبرة برضا المالك المقرون به.

ترجمه:

دقّت و تأمل مرحوم مصنّف در استدلال به حديث عروه بارقى‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مخفى نباشد كه استدلال به حديث عروه بارقى موقوف است بر اينكه معامله‌اى را كه مقرون با رضايت مالك است در بيع فضولى داخل دانسته و از مصاديق آن بدانيم.

توضيح‌

ظاهرا عروه و رضايت نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به فعل خود را مى‌دانسته و بر اساس علمش مبيع را قبض داده و ثمن را دريافت نموده است و بدون ترديد اقباض و قبض در بيع فضولى بملاحظه اينكه تصرف در مال ديگران است حرام مى‌باشد با توجه باين نكته در مورد حديث يكى از چ هار احتمال را بايد قبول نمود:

الف: آنكه بگوئيم: عروه در قبض و اقباضى كه نموده مرتكب حرام گ شته است.

ولى اين احتمال قابل پ ذيرفتن نيست زيرا با تقرير نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منافات دارد.

ب: قائل شويم باينكه در بيع فضولى كه بدنبالش حتما اجازه مى‌آيد پ يش‌