بنابراين وقتى تصرّف صبى در مال هديه نافذ بوده و وساطتش در ارسال آن به مُهدى‌اليه را پ ذيرفتيم بطريق اولى بيع و شرائش در مال اندك و ناچيز را بايد تصحيح نمود.

٢- در مورد بحث امارات و قرائنى كه موجب ظن به اذن هستند وجود دارند نظير نشستن صبى در دكان و در انظار عمومى به معامله و دادوستد پ رداختن بخلاف هديه كه فاقد چ نين اماراتى مى‌باشد لذا وقتى در هديه تصرف صبى را نافذ دانستيم بطريق اولى در مورد بحث بايد آنرا صحيح و نافذ بدانيم.

٣- مورد بحث از باب اباحه بوده و هديه از باب تمليك است و بدون ترديد حصول و تحقّق تمليك مؤنه بيشترى لازم دارد.

٤- مورد بحث داراى عوض بوده بخلاف هديه.

قوله: و قد استند فيه: ضمير در « فيه » به جواز تصرف صبى راجع است.

قوله: من كونه صحيح التصرف: ضمير در « كونه » به صبى راجع است.

قوله: من حيث انه كذلك: ضمير در « انّه » به صبى راجع بوده و كلمه « كذلك » يعنى صحيح التصرّف بنابراين تقدير عبارت چ نين ميشود: من حيث انّ الصبى صحيح التصرف.

قوله: مع شهادة الحال بذلك: مشار اليه « ذلك » اذن مستفاد مى‌باشد.

قوله: كما يعتمد على مثل ذلك: مشار اليه « ذلك » اذن مستفاد مى‌باشد.

قوله: فالتحقيق انّ هذا ليس: مشار اليه « هذا » تصرف الصبى مى‌باشد.

قوله: و لا منافيا له: ضمير در « له » به كلام الاصحاب راجع است.

قوله: و لا يعتمد على ذلك: مشار اليه « ذلك » تصرف صبى مى‌باشد و ممكنست مشار اليه « ذلك الظهور و الظن باذن المالك» باشد.

متن:

و حاصله أن مناط الاباحة و مدارها في المعاطاة ليس على وجود تعاط قائم بشخصين، او بشخص منزلة شخصين، بل على تحقق الرضا من كل منهما بتصرف صاحبه‌