تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٩ - آيات قرآنى

و من المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى.

و فيه أن دلالته على الحصر ممنوعة، لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ، و صريح المحكي عن جماعة من المفسرين، ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حكمه.

و أما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد فهو مع تسليمه مخصوص بما اذا لم يكن للقيد فائدة اخرى ككونه واردا مورد الغالب كما فيما نحن فيه.

و في قوله تعالى: و ربائبكم الّاتى فى حجوركم.

مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر لتكون على قراءة نصب التجارة، لا قيدا لها و إن كانت غلبة وصف النكرة تؤيد التقييد فيكون المعنى إلا أن يكون سبب الاكل تجارة، و يكون عن تراض.

و من المعلوم أن السبب الموجب لحل الاكل في الفضولي إنما نشأ عن التراضي، مع أن الخطاب لملاك الأموال، و التجارة في الفضولي إنما تصير تجارة للمالك بعد الاجازة فتجارته عن تراض.

و قد حكى عن المجمع أن مذهب الامامية و الشافعية و غيرهم أن معنى التراضي بالتجارة امضاء البيع بالتصرف، أو التخاير بعد العقد.

و لعله يناسب ما ذكرنا: من كون الظرف خبرا بعد خبر.

ترجمه:

ادلّه قائلين به بطلان بيع فضولى‌

قائلين به بطلان بيع فضولى به ادله چ هار گ انه استدلال نموده‌اند:

١- آيات قرآنى‌

از آياتى كه به آنها استدلال شده فرموده حق‌تعالى است كه مى‌فرمايد:

و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الّا ان تكون تجارة عن تراض.

( در اموال يكديگر تصرف باطل نكنيد مگر آنكه تصرفتان عبارت باشد از