تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٠ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

فرموده‌اند:

انّه لم يعص اللّه تعالى تا آخر در قوّه اين است كه گ فته شود:

عبد بواسطه انشاء عقدى اگر مرتكب عصيان خدا گ ردد مثل اينكه اشيائى را كه حقتعالى حرام فرموده نظير شراب و خنزير و نجاسات را مورد عقد قرار دهد ( چ نان چ ه در روايات ديگر) امام عليه السّلام چ نين مثال آورده‌اند قطعا عقد باطل بوده و قابل تصحيح نمى‌باشد زيرا اين معنا اصلا قابل تصور نيست كه حقتعالى به معصيتى كه قبلا از عبد صادر شده راضى گ شته و آنرا امضاء و اجازه نمايد.

و امّا اگر عبد عصيان حقتعالى را نكرده بلكه مرتكب طغيان و عصيان مولايش شده باشد امكان آن هست كه بعدا مولا به فعلى كه از عبد صادر شده و وى راضى به آن نبوده رضايت دهد لذا هرگاه كه وى به آن راضى شد و فعل واقع شده را اجازه داد آن فعل محكوم به صحت مى‌باشد، بنابراين حاصل روايت اين است كه:

معيار و مناط صحت در معامله عبد بشرط آنكه ذاتا معامله مورد نهى شارع مقدّس نباشد آنستكه آقا و مولايش بوقوع آن راضى بوده اعم از آنكه رضايتش سابق بوده يا لاحق باشد و بعبارت ديگر:

اگر عبد ابتداء عصيان آقا را نموده و معامله‌اى را به دون اذن وى انجام دهد و سپس وقتى به سمع مولا رسيد اعلام رضايت كرد معامله واقع شده صحيح مى‌باشد و اينكه مخالفين شيعه گ فته‌اند: عصيان مولا حكمش با رضايت بعدى زائل نشده و ابدا رضايت لاحق نفعى ندارد همان طورى كه سائل اين فتوى و حكم را از برخى عامه نقل كرده اساسا صحيح نبوده و كلامى بى‌اعتبار مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: ضرب اللّه مثلا عبدا الخ: آيه (٧٥) از سوره نحل.