تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠١ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

قوله: و عن الفقيه بسنده الى زراره الخ: اين روايت را مرحوم صدوق در كتاب فقيه طبع آخوندى ج (٣) ص (٣٥٠) حديث (٢) باين شرح نقل فرموده:

روى ابن اذينه عن زراره عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه عليهما السلام قالا:

المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه الّا باذن سيّده.

قلت: فانّ السيّد كان زوّجه، بيد من الطلاق؟

قال: بيد السيّد، ضرب اللّه مثلا عبدا مموكا لا يقدر على شيى.

فشي‌ء الطلاق.

قوله: و الظاهر من القدرة: يعنى قدرتى كه در آيه شريفه از آن نام برده شده است.

قوله: خصوصا بقرينه الرواية: چ ه آنكه در روايت امام عليه السلام فرمودند:

لا يجوز نكاحه و لا طلاقه الّا باذن سيّده.

پ رواضح است از اين عبارت چ نين استفاده مى‌شود كه عبد در نكاح و طلاقش استقلال نداشته بلكه در انشاء ايندو مى‌بايد با اذن مولايش اقدام كند و اين معنا قرينه است بر اينكه مراد از سلب قدرت در آيه سلب استقلال مى‌باشد.

قوله: اذا لمحتاج الى غيره: مقصود از « محتاج » در اينجا عبد بوده و مراد از « غيره » مولى مى‌باشد.

قوله: لا يترتب عليه الاثر المقصود منه:

مقاله مرحوم شهيدى‌

مرحوم شهيدى در ذيل اين عبارت مى‌فرمايد:

مقتضاى توصيف « اثر » به « مقصود » آنستكه مراد از « شى‌ء » در آيه شريفه امر قصدى است و منظور از « امر قصدى» فعل و عملى است كه تأثيرش موقوف بر قصد و قدرت و اختيار مى‌باشد، بنابراين اتلافات و جنايات عبد كه تأثيرشان موقوف بر قصد نمى‌باشد از تحت حكم مزبور خارج بوده و خروجشان از باب‌