ب: در السنه فقهاء عظام مشهور شده كه احكام وضعى از قبيل: صحّت و فساد، ضمان و عدم ضمان، سببيّت و عدم آن و امثال ذلك اختصاصى به بالغين نداشته بلكه در حق غير بالغين نيز اين احكام ثابت و جارى است، بنابراين مانعى ندارد كه فعل غير بالغ را بتوان موضوع براى احكامى كه در حق بالغين جعل شده قرار داد مثلا عقدى كه طفل مميّز با اذن ولى واقع ساخته موضوع باشد براى وجوب وفاء ولى به آن يا وجوب وفاء خود طفل پ س از آنكه بالغ شد چ نان چ ه اگر طفل پ يش از بلوغ جنب شد اين جنابت موضوع استت براى وجوب غسل بعد از بلوغ يا موضوع است براى حرمت تمكين بالغين او را از مسّ خطوط قرآن.

ج: بفرض بپذيريم كه احكام وضعى همچون احكام تكليفى به بالغين اختصاص دارد ولى مى‌گوئيم اشكالى ندارد فعل غير بالغ موضوع باشد براى احكامى كه در حق بالغين جعل شده و همين مقدار كافى است در عدم لغويت افعال غير بالغين در نتيجه صبى غير بالغ كه فاعل فعل است همچون ديگر نابالغين از حكم پ يدا شده بر كنار است تا اينكه بالغ شود.

و حاصل كلام اينكه:

اگر با تمسك به حديث رفع قلم بخواهيم افعال و اقوال غير بالغين را كان لم يكن قرار دهيم با دو امر نسبتا مسلّم و قطعى مخالفت كرده‌ايم:

١- با آنچه بين حضرات بحدّ شهرت رسيده كه ميفرمايند عبادات صبّى مشروع است نه آنكه صرف تمرينى باشد.

٢- با اين كلام كه فقهاء عظام فرموده‌اند احكام وضعى به بالغين اختصاص نداشته بلكه در حق همگان ثابت است فلذا اتلاف غير بالغ را موجب ضمان دانسته همانطورى كه اتلاف بالغ چ نين مى‌باشد.

بنابراين روايات مذكور هيچكدام دليل بر مسلوب العبارة بودن صبى نبوده بلكه از آنها نفى استقلال در تأثير استفاده ميشود كه اين امرى است غير قابل انكار لذا عمده دليلى كه در اين مقام هست اجماع بوده كه در صورت تحققش‌