و خلاصه كلام آنكه روايت مذكور غير عقوبات اخروى يا دنيوى همچون حدود و قصاص را شامل نميشود لذا مثل اتلافات و جناياتى كه موجب ثبوت ديه بوده و نيز اقارير و معاوضات و امثال آنها را شامل نميشود.

و امّا تعزيرات: تعزيرات اگرچه مشمول حديث بوده و از مصاديق عقوبات دنيوى محسوب ميشوند ولى در عين حال بايد آنها را از باب تخصيص يا تخصّص از حديث خارج قرار داد.

البته بفرموده مرحوم مصنّف تعزيرات تخصصا خارجند چ ون به عقيده ايشان مراد از قلم مرفوع، قلمى است كه بر بالغين وضع شده لاجرم تعزيرات موضوعا از حديث خارجند. ولى بگفته ما تعزيرات تخصيصا خارج هستند و اولى همين است زيرا مقتضاى فرموده حضرات اين است كه در مقامى كه حكم بالغين ثبوت تعزيرات بوده از صبى و مجنون تعزيرات منتفى هستند و اين بيان تثبيت گ فته ما را مى‌كند.

از اين گ ذشته روايت مطلق بوده و دليلى نداريم بر اينكه مراد خصوص قلم مرفوع از بالغين باشد تا بفرموده مصنّف تعزيرات موضوعا خارج گ ردند.

قوله: و لا يفيد حصول الملك فى الهبة: ضمير فاعلى در « لا يفيد» به « قبضه » راجع است يعنى در باب هبه بايد گ فت قبض صبى موجب حصول ملك نشده و وى را مالك مال موهوب نمى‌كند.

قوله: و ان اتّهب له الولى: يعنى اگرچه ولى قبول هبه را گ فته باشد چ ه آنكه در هبه تا قبض تحقق نيابد ملكيّت حاصل نميشود و فرض اين است كه قبض بواسطه صبى انجام شده.

قوله: و لا لغيره: معطوف است به « له » يعنى اگر صبى قبول هبه براى غير خود كند اعتبارى به آن نبوده و براى موهوب له ملكيّت حاصل نمى‌شود اگرچه صبى از طرف وى مأذون در قبض باشد.

قوله: مقدار حقّه اليه: ضمير در « حقّه » ب مستحق الدّين راجع بوده و ضمير