معرض تلف و ضياع قرار داده است، بنابراين دين بحال خود باقى است زيرا قبلا در ذمّه مديون بوده و بديهى است ما فى الذّمه صرفا با قبض صحيح در خارج تعيّن و تشخّص پ يدا مى‌كند و وقتى قبض طفل صحيح نبود مال مقبوض در دستش مصداق دين و مشخّص و معيّن آن نبوده در نتيجه دين همچنان بر ذمه مديون باقى ميماند و اساسا امر مالك به مديون كه دين را به فلان طفل بدهد مثل اين ميماند كه بوى امر كرده باشد حق و مال من را در دريا بيانداز و وى نيز امتثالا لامره مبادرت به اين فعل كند پ س همانطورى كه در اينجا با القاء و رمى مال در دريا ذمّه‌اش از دين برى نميشود در مورد بحث نيز چ نين مى‌باشد.

بخلاف اينكه صاحب مال و وديعه گ ذارنده به مستودع و امانت‌دار بگويد: مال من را بفلان طفل تسليم كن يا مال من را در دريا بيانداز كه در اينجا اگر مستودع امر وى را امتثال كرده و مبادرت باينفعل نمايند ضامن نبوده و صاحب مال حق مطالبه مالش را از وى ندارد زيرا مال صاحب مال در خارج معيّن و مشخّص بوده و بحسب فرض خودش فرمان به تضييع آنرا داده بخلاف باب دين كه مال در خارج معين نبوده بلكه بطور كلّى در ذمّه مديون مى‌باشد از اينرو تا قبض صحيح در خارج صورت نگيرد تعين پ يدا نمى‌كند و هيچيك از قبض طفل يا انداختن در دريا صلاحيّت براى متعين نمودن كلّى در خارج را ندارند.

فرع فقهى ديگر

اگر مال وديعه تعلّق به طفل داشت و مستودع آنرا بوى تسليم كرد ضامن بوده اگرچه اين تسليم با اذن ولى طفل صورت گ رفته باشد زيرا مستودع حق ندارد مال طفل را با اذن ولى او نيز ضايع نمايد.

مقاله ديگر از مرحوم علّامه‌

مرحوم علامه همچنين فرموده‌اند: