در معامله مزبور مثل اينست كه عين مال خود را براى غير فروخته است و در مثل چ نين معامله‌اى آنچه با قواعد موافق مى‌باشد اين است كه يا به نيّت متعاقدين عمل مى‌كنيم و يا آن را ملغا قرار مى‌دهيم.

در صورتى كه به نيت آنها عمل كنيم الزاما معامله محكوم به بطلان است زيرا در معاوضه معقول نيست عوض مال شخص در ملك ديگرى داخل شود چ ه آنكه در محلّ بحث فضولى نيتش آنستكه با مال خود متاعى را براى غير بخرد يعنى متاع در ملك ديگرى داخل شده ولى ثمن از ملك وى خارج شود و اين معقول نيست. و اگر نيّت را ملغا قرار داديم البته عقد صحيح بوده منتهى براى فضولى واقع مى‌شود نه من له العقد.

ناگفته نماند كه اين كلام مبتنى است بر اينكه معامله منصرف باشد به مالك عين اگرچه متعاقدين خلاف آن را نيّت كرده باشند و در اينجا چ ون ذمّه همچون عين مال بوده عقد را به مالك ذمّه يعنى فضولى منصرف دانسته‌ايم اگرچه نيتش خلاف آن بوده و عقد را براى ديگرى واقع ساخته است.

و در صورت دوّم بايد بگوئيم:

دو اشكال باين شرح متوجه مى‌باشد.

١- آنكه اگر شراء مزبور به شراء در ذمّه غير برنگردد در صحّت چ نين نيابتى اشكال است.

٢- آنكه لازمه اين فرض آنستكه اگر غير معامله و نيابت را ردّ نمود بايد معامله از اصل باطل باشد نه آنكه براى مباشر كه عاقد فضولى است واقع شود.

بلى، اگر عاقد فضولى از اثبات مدّعاى خود (يعنى واقع ساختن عقد را براى غير) عاجز باشد البته بحسب ظاهر شرع عقد براى خودش واقع مى‌شود چ نان چ ه مثلا متعرض اين بيان شديم و جماعتى از فقهاء نيز در باب توكيل آن را فرموده‌اند.

و بهرصورت اگر بگوئيم: