تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٨ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

تصرف نموده تا محكوم به بطلان باشد بلكه در ذمّه خود دخل و تصرف نموده است و اين گ ونه از تصرفات را نميتوان باطل دانست.

و امّا وجه موقوف بودنش بر اجازه آنستكه:

فضولى معامله را براى غير واقع ساخته پ س رضايت او معتبر است لهذا اگر اجازه داد معامله براى وى واقع شده و در صورت رد اشتراء براى خودش واقع مى‌شود اعم از آنكه وى ثمن را از مال ديگرى پ رداخت كند يا از جاى ديگر بپردازد.

ولى ابو حنيفه معتقد است كه در هردو فرض معامله براى فضولى واقع مى‌شود و چ نان چ ه رأى جديد شافعى نيز همين است.

پ ايان كلام مرحوم علّامه در تذكره‌

مناقشه مرحوم مصنف در مقاله علّامه عليه الرحمه‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از ظاهر كلام علامه (ره) استفاده مى‌شود در صورتى كه من وقع له الاشتراء معامله و عقد فضولى را ردّ نمود باتّفاق علماء معامله براى مشترى فضولى واقع ميشود چ نان چ ه اين معنا از علتى كه ايشان آورده و فرموده‌اند: لانّه تصرف فى ذمته لا فى مال الغير، بخوبى استفاده مى‌شود.

بهرصورت همان طورى كه سابقا به آن اشاره نموديم تطبيق اين كلام بر قواعد بسيار مشكل است زيرا امر از دو حال خارج نيست:

الف: عاقد فضولى مال و ثمن را در ذمّه خود بالاصالة قرار مى‌دهد.

ب: فضولى مال و ثمن را در ذمّه خود قرار مى‌دهد ولى نه بالاصاله بلكه از اين حيث كه خود را فضولتا نائب غير قرار داده است.

در صورت اوّل مال در ذمّه مثل عين مال مى‌باشد بنابراين عاقد فضولى‌