تمام اين امور موهنه خود ضعيف و سست مى‌باشند مگر تنها يكى از آنها كه عبارتست از اينكه گ فته شده، ظاهر اين روايت آنستكه اجازه مسبوق به ردّ مؤثر است و شاهد ما بر اين استظهار چ هار موضع از روايت بوده به اين شرح:

١- مولاى اوّل پ س از حاضر شدن و اطّلاع پ يدا كردن از بيع در مقام مخاصمه و منازعه برآمد و على الظاهر اين مخاصمه معنايش رد معامله‌اى است كه واقع شده و پ س از آنكه مشترى (مولاى دوّم) فرزند وى را به عنوان گ رو گ ان گ رفت او معامله را اجازه داد و امام عليه السّلام حكم فرمودند باينكه اجازه مزبور مؤثر است پ س روايت مذكور دلالت مى‌كند بر مؤثر بودن اجازه بعد از ردّ در حاليكه تمام كسانى كه معامله فضولى را صحيح مى‌داند اين معنا را انكار دارند پ س از اين جهت روايت داراى ضعف مى‌باشد.

٢- امام عليه السّلام بطور مطلق حكم فرمودند كه مولاى اوّل كنيز و فرزندش را از مالك بگيرد.

اين حكم ظاهر است در اينكه مولاى اوّل معامله را ردّ نموده چ ه آنكه اگر معامله ردّ نشده بود قاعدتا امام عليه السّلام اخذ كنيز و فرزندش را مى‌بايد مقيّد به صورتى مى‌فرمودند كه مولا اختيار ردّ نموده باشد پ س عدم تقييد دلالت مى‌كند بر اينكه ردّ معامله امر مفروغ‌عنه و حتمى بوده بطورى كه به تقييد نيازى نبوده.

٣- منا شه و قسم دادان مشترى به امام عليه السّلام و كمك خواستن از آنجناب جهت علاج آزادى فرزندش چ ه آنكه اگر از طرف مالك اوّل معامله ردّ نشده بود جائى براى اضطراب و الحاح مشترى وجود نداشت.

٤- مشترى به مولاى اوّل گ فت:

به خدا قسم فرزندت را نزد تو نمى‌فرستم تا فرزندم را به من برگردانى.

از ظاهر اين كلام اين طور استفاده مى‌شود كه مولاى اوّلى فرزند مشترى را حبس نموده و لو بخاطر اينكه قيمت روز ولادتش را از مشترى دريافت كند و