تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٦ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى

نقد مصنّف رحمة اللّه عليه بر كلام كاشف الغطاء (ره)

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا بيانى را كه مرحوم كاشف الغطاء اخيرا ايراد نموده و فرمودند:

اگر قائل شويم كه آخذ مال از اطفال مالك آن ميشود، هيچ بُعدى ندارد زيرا اينگونه از معاملات دلالت دارد بر اينكه آخذ در جميع تصرفات نسبت به مالى كه بوى داده شده مأذون و مجاز است و اين معن غير از تملك چ يز ديگرى نيست نتيجتا بايد اعتراف كنيم كه آخذ مال در معامله مزبور هم موجب بوده و هم قابل محسوب ميشود.

در اين بيان دو اشكال داريم:

اوّلا: عهده‌دار شدن آخذ وظيفه غائب يعنى « اذن‌دهنده به صغير» را از دو حال خارج نيست.

يا با اذن غائب است و يا بدون اذن وى مى‌باشد.

در صورت اوّل بايد بگوئيم فرض اينست كه اذن منتفى است.

و در فرض دوّم بناچار بايد ملتزم شويم كه وى بمجرّد علم به رضايت متصدّى اين معنا شده و پ رواضح است كه با اين تقرير مشكل بتوان عمل وى را از موضوع فضولى خارج دانست بلكه بطور قطع و يقين مى‌گوئيم چ نين معامله‌اى فضولى است.

ثانيا: آنچه وجدان حاكم به آن مى‌باشد آنستكه افراد و اشخاصى كه با اطفال معامله مى‌كنند هيچگاه در اين معاملات قصدشان نيابت از طرف كسيكه به طفل اذن داده نمى‌باشد بلكه ميتوان ادّعا نمود بطور كلّى از اين معنا غفلت دارند.