الذى يظهر من النصوص و الفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية لأن حمل عموم رفع الاكراه، و خصوص النصوص الواردة في طلاق المكره و عتقه، و معاقد الاجماعات، و الشهرات المدعاة في حكم المكره: على صورة العجز عن التورية، لجهل، أو دهشة بعيد جدا.

بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد كما لا يخفى على من راجعها مع أن القدرة على التورية لا تخرج الكلام عن حيز الاكراه عرفا.

هذا و ربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية ايضا في صدق الاكراه.

مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم، و لا في جب، و لا في إكراه.

قلت: اصلحك اللّه فما الفرق بين الجبر و الاكراه؟

قال: الجبر من السلطان، و يكون الاكراه من الزوجة و الام و الاب و ليس ذلك بشى‌ء.

ترجمه:

تحقيق مرحوم مصنّف در اطراف اكراه‌

سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند:

اين مسئله مورد بحث است كه آيا در موضوع يا در حكم اكراه شرط است كه شخص از ضررى كه بر ترك فعل مترتب است نتواند اصلا خلاصى و رهائى داشته باشد يا در صورت امكان خلاصى نبايد دچار ضرر ديگر بشود چ نان چ ه از برخى فقهاء اينطور نقل شده و يا اساسا اين معنا شرط نيست يعنى همين مقدار كه شخص را وادار بر انجام فعلى نمودند بطورى كه وى راضى به آن نباشد اكراه از نظر موضوع يا از جهت حكم تحقق پ يدا مى‌كند اعم از آنكه قدرت بر تفصّى و خلاصى از ضررى كه بر ترك فعل مترتب است حاصل بوده يا چ نين قدرتى وجود نداشته باشد كما اينكه بعضى ديگر اين معنا را اختيار فرموده‌اند.

آنچه از نصوص و فتاواى علماء استفاده ميشود اين است كه در تحقق اكراه‌