تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٦ - فضولى معاطاتى و استدلال بر بطلان او
ثانيا: نهى در معاملات دلالت بر فساد آنها نمىكند.
ثالثا: بفرض كه نهى بر فساد دلالت كند مقصود از فساد آنستكه اثر مقصود بر معامله منهى بار نميشود و اثر مقصود عبارت است از اينكه اقباض سبب مستقل و تام باشد براى تأثير بديهى است كه هيچ منافاتى وجود ندارد بين بار نشدن چ نين اثرى و جزء سبب بودن اقباض براى تأثير.
استدلال ديگر براى بطلان فضولى معاطاتى
برخى از فقهاء در مقام استدلال بر بطلان فضولى معاطاتى برآمده و فرمودهاند:
اوّلا: معاطات منوط به تراضى متعاطيين و قصد اباحه يا نيّت تمليك آنها مىباشد و پ رواضح است كه تمليك و قصد اباحه و تمليك از وظايف مالك بوده و صدور ايندو از غير او متصور نمىباشد فلذا مرحوم شهيد ثانى فرمودهاند:
انّ المكره و الفضولى قاصدان للفظ دون المدلول (مكره و فضولى لفظ عقد را قصد مىكنند نه معناى آن را).
و نيز فرموده:
قصد مدلول و معنا از غير مالك تحقق پ يدا نمىكند.
ثانيا: معامله معاطاتى مشروط است به قبض و اقباضى كه از طرفين يا احد الطرفين مقارن با قصد اباحه يا تمليك صورت گ يرد و بديهى است قصد اباحه و تمليك تنها زمانى مؤثر خواهد بود كه يا از مالك صادر شده و يا به اذن او ديگرى متصدى آن شده باشد.
مناقشه مصنّف عليه الرحمه در استدلال مذكور
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اعتبار قبض و اقباض در معاطات از نظر قائلين به اعتبار صرفا بخاطر