فالتحقيق أن هذا ليس مستثنى من كلام الأصحاب، و لا منافيا له، و لا يعتمد على ذلك ايضا فى مقام الدّعوى و لا فيما اذا طالب المالك بحقّه و اظهر عدم الرّضا انتهى.

ترجمه:

تضعيف مقاله مرحوم كاشف الغطاء

مرحوم مصنف در مقام تضعيف كلام كاشف الغطاء ميفرمايند:

امّا تصرف و معامله طفل باذن ولىّ چ ه بيع بوده و چ ه معاطاة باشد قبلا گ فتيم مشهور آنرا اجازه نمى‌دهند اگرچه در معاطات شروط بيع را معتبر ندانيم زيرا معاطات قطعا تصرف است و لو بيع و معاوضه محسوب نشود.

و اگر مقصود كاشف الغطاء (ره) اين باشد كه بواسطه معامله طفل اذن و رضايت ولى كشف شده و همين رضايت و اذن است كه در معاملات صبى مفيد اباحه تصرّف مى‌باشد نه نفس معامله طفل چ نان چ ه برخى از فقهاء در باب عاريه دادن صبى اين نكته را بيان كرده و تصريح نموده‌اند باينكه رضايت ولى و اذن او موجب جواز تصرّف معارله در مال مورد عاريه مى‌باشد نه عقد عاريه‌اى كه طفل مباشر آن است.

بايد بگوئيم توضيح و شرح اين مرام بيانى است كه برخى از محققين و تلامذه ايشان ايراد كرده و فرموده:

چ ون بناء معاطات بر اين است كه بين متعاطيين بهر كيفيتى كه باشد تراضى تحقق يابد و از طرفى به عقيده مشهور اين معامله مفيد اباحه تصرف است و نيز از جانب ديگر عادت مردم بر اين جارى شده كه در اشياء حقير و ناچيز مسامحه نموده و هنگامى كه آنها را مورد معاوضه قرار مى‌دهند به صرف وجود امارات ظنى بر رضا به همين مقدار اكتفاء و اعتماد مى‌كنند و مى‌دانيم در اشيائى كه قول صبى در آنها مورد اعتماد مى‌باشد غالبا قيمت معيّن بوده و اختلاف در آن قابل تسامح و تساهل است لاجرم ميتوان بر صورت بيع و شرائى كه از طفل‌