تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب
(١)
مبحث شروط متعاقدين مسئله
٤ ص
(٢)
ذكر ادله بر عدم نفوذ افعال صبى و تصرفاتش
٥ ص
(٣)
كلام در اطراف رفع قلم
٣٢ ص
(٤)
اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى
٤٣ ص
(٥)
دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور
٧٦ ص
(٦)
مقاله برخى در فرق بين بيع و نكاح
١٠٠ ص
(٧)
مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد
١٠٧ ص
(٨)
تحقيق مرحوم مصنف در معناى لفظ«اكراه»
١٢٠ ص
(٩)
تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات
١٤٨ ص
(١٠)
ناقل يا كاشف بودن رضايت در بيع مكره
١٨٧ ص
(١١)
مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن
١٩٣ ص
(١٢)
عقد فضولى و حكم آن
٢١٦ ص
(١٣)
مقصود از فضولى
٢١٧ ص
(١٤)
صور بيع فضولى و احكام آنها
٢٢٧ ص
(١٥)
استدلال براى صحت بيع فضولى
٢٣٠ ص
(١٦)
استدلال به حديث عروه بارقى جهت صحت بيع فضولى
٢٣٠ ص
(١٧)
استدلال ديگر جهت صحت بيع فضولى
٢٣٧ ص
(١٨)
استدلال ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٤٨ ص
(١٩)
ذكر مؤيد براى صحت بيع فضولى
٢٥٥ ص
(٢٠)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٥٩ ص
(٢١)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٦٣ ص
(٢٢)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٦٤ ص
(٢٣)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٦٦ ص
(٢٤)
ادله قائلين به بطلان بيع فضولى
٢٦٩ ص
(٢٥)
آيات قرآنى
٢٦٩ ص
(٢٦)
اخبار
٢٧٤ ص
(٢٧)
مناقشه مرحوم مصنف در دلالت اخبار بر بطلان بيع فضولى
٢٧٧ ص
(٢٨)
دليل سوم بر بطلان بيع فضولى
٢٨٩ ص
(٢٩)
دنباله استدلال بر بطلان بيع فضولى
٢٩٠ ص
(٣٠)
دليل چهارم بر بطلان بيع فضولى
٢٩٢ ص
(٣١)
جواب مرحوم مصنف از دليل چهارم
٢٩٢ ص
(٣٢)
استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
٢٩٤ ص
(٣٣)
فضولى معاطاتى و استدلال بر بطلان او
٣٦٢ ص
(٣٤)
پايان كتاب
٣٧٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص

تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى

ثم قال: و لو قيل بتملك الآخذ منهم، لدلالة مأذونيته في جميع التصرفات، فيكون موجبا قابلا لم يكن بعيدا انتهى.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند:

و بهرصورت قول مرحوم كاشانى على الظاهر با ظاهر كلمات علماء مخالف است چ ه آنكه عبارات فقهاء دلالت بر فساد معاملات صبى دارند و قبلا بيان كرديم كه مرحوم علّامه در كتاب تذكره حكم نمودند باينكه اگر طفل مال خودش را به ناقد دهد تا وى بشمارد بر او جائز نيست كه مال را به طفل برگرداند.

يا اگر صبى متاع خويش را به قيمت‌گذار داد تا وى قيمت نمايد او حق ندارد كه متاع را به طفل بازگرداند با اينكه طفل در اينگونه از مقامات و موارد قطعا بمنزله آلت براى ولىّ محسوب ميشود.

و نيز پ يشتر عبارتى از مرحوم علّامه نقل نموديم كه ايشان طى آن فرمودند:

مال طفل را با اذن ولىّ او نميتوان بوى رد كرد و شخصى كه مال مزبور نزدش هست از اين امر ممنوع است با اينكه غالبا در چ نين مواردى طفل بمثابه آلت بحساب مى‌آيد، بنابراين مقاله مرحوم كاشانى و نيز فرموده مرحوم صاحب رياض كه در مقام تصحيح آن مى‌باشد بدون شك با ظواهر عبارات فقهاء مخالفت دارد.

مقاله مرحوم كاشف الغطاء

مرحوم كاشف الغطاء پ س از آنكه از صحّت عقد طفل چ ه در صورت اصالت و چ ه در فرض وكالت از ديگرى منع نموده فرموده است: