فضولى واقع نميشود امّا براى مالك متاع حديث ساكت است لذا حديث مذكور بر مدّعاى قائلين ببطلان بيع فضولى دلالت ندارد زيرا ادّعاى ايشان آنستكه بطور كلّى بيع فضولى باطل است چ ه نسبت به فضولى و چ ه و چ ه نسبت به مالك در حاليكه حديث تنها بطلان آن در حق فضولى را افاده مى‌كند و بدين ترتيب دليل اخص از مدّعا مى‌باشد و به فرض بپذيريم كه حديث عام بوده و بر بطلان بيع فضولى بطور عموم دلالت دارد چ ه نسبت به مالك و چ ه در حق فضولى واجب است آن را به ادلّه‌اى كه بر صحّت وقوع بيع فضولى در صورت اجازه دادن مالك دلالت دارند تخصيص داد.

و امّا جواب از دو روايت ديگر يعنى:

الف: توقيع امام حسن عسكرى عليه السّلام.

ب: روايت حميرى از مولانا صاحب الزمان عجل اللّه تعالى فرجه الشريف.

بايد بگوئيم: امر دائر است بين اينكه آنها را بر معنائى كه دو حديث نبوى را بر آن حمل نموديم محمول بدانيم يا ملتزم شويم كه تعميم داشته حتى بيع از طرف، مالك را و لو بعد از اجازه منفى قرار مى‌دهند.

پ رواضح است دلالت ايندو بر معناى اوّل يعنى نفى بيع و عدم وقوعش براى خصوص بايع فضولى روشن‌تر و واضح‌تر است از دلالت بر معناى دوّم لذا وجهى ندارد كه آنها را بر اين معنا حمل كنيم بلكه مدّعى مى‌شويم مقصود از آندو بطلان بيع فضولى و عدم وقوعش براى بايع فضولى مى‌باشد و بدين ترتيب مدّعاى قائلين ببطلان بيع فضولى بدون دليل مى‌ماند.

و امّا جواب از حصرى كه در روايت صحيحه محمد بن مسلم آمده و امام عليه السّلام فرمودند:

لا تشترها الّا برضا اهلها.

و نيز حصرى كه در توقيعه حميرى وارد شده و مولانا حضرت حجة عجل اللّه تعالى فرجه الشريف فرمودند: