تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٨٧ - مناقشه مرحوم مصنف در دلالت اخبار بر بطلان بيع فضولى

و اگر قائلين به بطلان عقد فضولى اصرار بورزند در اينكه روايتين ظاهرشان لغويت عقد فضولى بطور كلّى بوده و اساسا اين عقد را بدون اثر و فاسد قرار مى‌دهند چ ه نسبت به فضول و چ ه نسبت به مالك، مى‌گوئيم:

به فرض كه چ نين باشد مى‌بايد آندو را به ادلّه‌اى كه بر صحّت بيع فضولى دلالت دارند تخصيص داد.

و امّا جواب از روايت قاسم بن فضيل: مى‌گوئيم:

مدلول اين حديث آنستكه تسليم ثمن به فضولى جائز نيست زيرا وى متاعى را كه مملوكش نيست فروخته.

پ رواضح است كه اين مضمون معناى صحيح و حقّى است كه با صحّت بيع فضولى هيچ منافاتى ندارد.

و امّا جواب از توقيع صفار: مى‌گوئيم:

ظاهر اين حديث آنستكه بيع غير مملوك جائز نبوده و بطور لزوم و وجوب براى بايع واقع نميشود.

و مؤيّد اين معنا تصريح امام عليه السّلام بعد از فقره مذكور بوده كه فرموده‌اند:

بيع نسبت به مملوك واجب و لازم مى‌باشد يعنى اگر بايع ملك خود را فروخت اين بيع در حقّ وى واجب و لازم است.

بنابراين حديث مزبور هيچ دلالتى ندارد بر اينكه مالك متاع اگر بيع را اجازه داد، بيع براى او واقع نشود.

خلاصه كلام‌

خلاصه كلام آنكه اخبار مذكور هيچ دلالتى بر بطلان و عدم وقوع بيع فضولى براى مالك بعد از اجازه ندارند و اساسا اين اخبار صرفا متعرض نفى وقوع بيع براى عاقد (فضولى) مى‌باشند.