تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٨٨ - مناقشه مرحوم مصنف در دلالت اخبار بر بطلان بيع فضولى

شرح مطلوب‌

قوله: فانّ الظاهر الخ: بيان و شرح جوابى است كه از « لا بيع الّا فى ملك» داده مى‌شود.

قوله: الى نفى الصحة فى حقه: يعنى فى حق الفضولى.

قوله: مع انّ العموم: مقصود از « عموم » عموم بطلان و فساد بيع فضولى مى‌باشد چ ه نسبت به عاقد فضولى و چ ه نسبت به مالك.

قوله: و امّا الروايتان: مقصود توقيع امام حسن عسكرى عليه السّلام و روايت حميرى مى‌باشد و محتمل است منظور دو روايت خالد و يحيى باشد كه در بيع فضولى لنفسه نقل خواهند شد.

قوله: على ما حملنا عليه السابقين: منظور از « ما حملنا» نفى صحت بيع در حق عاقد فضولى بوده و مراد از « السابقين » دو حديث نبوى مذكور مى‌باشد.

قوله: له اذا اجاز: ضمير در « له » و « اجاز » به مالك راجع مى‌باشد.

قوله: و امّا الحصر: يعنى و امّا جواب از حصرى كه در روايت صحيحه محمد بن مسلم وارد شده و ان عبارتست از:

لا تشترها الّا برضا اهلها.

قوله: و التوقيع: يعنى و امّا جواب از حصرى كه در توقيع حضرت ولى عصر عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف وارد شده و آن عبارت است از:

لا يجوز ابتياعها الّا عن مالكها او بامره او برضى منه.

قوله: على ما يقتضيه السؤال: زيرا سائل كه اهل ارض باشند سؤال نمودند:

هى من ارضنا

پ رواضح است كه اين كلام دلالت دارد بر اينكه ايشان ابدا به بيع راضى نبوده حتى اگر از ايشان تقاضا مى‌شد كه بيع را اجازه دهند به اين امر نيز راضى نمى‌شدند.