تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٠ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

در واقع و نفس الامر معامله واقع شده مردد است بين اينكه براى مباشر بوده يا كسى كه وى را نيّت نموده بسيار مشكل بلكه خرط القتاد از آن آسان‌تر مى‌باشد.

و محتمل است عبارت مرحوم علامه را بر وقوع معامله براى مباشر عقد تنزيل نمود ولى اين تنزيل بعيد به نظر مى‌رسد.

شرح مطلوب‌

قوله: بكلّ حال: چ ه مالك اجازه دهد و چ ه ردّ نمايد.

قوله: و ان كان فى الذمه لغيره: مقصود اين است كه متاعى را در ذمّه خودش براى غير فضولتا بخرد باين معنا كه متاع پ س از معامله مال غير شود ولى ثمن آن را وى موظف به پ رداخت شود.

قوله: صحّ و لزمه اداء الثمن: ضمير منصوبى در « لزمه » به غير برمى‌گردد.

قوله: نفذ عن المباشر: يعنى معامله براى مباشر كه فضولى باشد واقع مى‌گردد.

قوله: و به قال الشافعى: ضمير در « به » به ما قال علمائنا راجع است.

قوله: لانّه تصرف فى ذمته: ضمير در « لانّه » و « تصرف » و « ذمته » تمام به مشترى فضولى برمى‌گردد.

قوله: لا فى مال غيره: يعنى نه در مال ديگرى اعم از آنكه مال ديگرى عين بوده يا ذمّه باشد.

قوله: لانه عقد الشراء له: ضمير در « لانّه » و « عقد » به مشترى فضولى و در « له » به غير راجع است.

قوله: فان اجازه لزمه: ضمير فاعلى در « اجازه » و ضمير مفعولى در « لزمه » به غير راجع مى‌باشند يعنى در صورتى كه غير اجازه دهد عقد براى او واقع مى‌شود.