تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٣ - مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد

بر زبان مى‌راند نظير كودكى كه عارف به معانى الفاظ نيست.

پ س منظور از اين عبارت كه گ فته شده: مكره قصد ندارد.

آنستكه وى نسبت به مضمون عقد و تحققش در خارج قصد نداشته و داعى او از انشاء عقد اين نيست كه معنا و مضمون آن در خارج وجود پ يدا كند نه آنكه كلام انشائى مكره خالى از مدلول و معنا باشد و چگ ونه ميتوان باين امر ملتزم شد در حاليكه مدلول و معنا معلول كلام انشائى است كه مستعمل بوده و بحسب فرض مهمل نمى‌باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

معنائى را كه ما براى اكراه در اينجا ذكر نموده و مقصود حضرات را بر آن حمل كرديم براى كسانى كه مختصر تأمّلى در معناى لغوى و عرفى اكراه كرده‌اند و نيز اندك تتبّعى در كلام اصحاب در باب فروع اكراه داشته باشند مخفى نخواهد بود چ ه آنكه فروع مزبور اساسا با توهّمى كه در معناى اكراه شده و بر مبناى آن مكره را از قصد مفهوم لفظ خالى انگاشته و رسما اكراه را در مقابل قصد قرار داده‌اند هيچ سازشى ندارد.

پ س از آن مرحوم مصنّف شواهد ديگرى را بيان مى‌فرمايند كه جملگى بر معناى مزبور دلالت دارند اين شواهد عبارتند از:

الف: اصحاب فرموده‌اند:

اگر شخصى را بر بيع مالش اكراه نمايند بر وى لازم نيست كه در مقام فرار و تفصّى از اكراه توريه كند بلكه اگر بيع را واقع سازد اين بيع صحيح نيست مگر آنكه بعدا راضى به آن شود.

مؤلّف گ ويد:

شاهد بودن اين كلام اصحاب بر معناى مذكور آنستكه ايشان فرموده‌اند:

لازم نيست مكره توريه كند يعنى لفظ را بدون معنا القاء كند بلكه معنا را نيز اگر قصد كند عقدش صحيح نيست زيرا با طيب خاطر نبوده فلذا بعدا اگر