تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٩ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى

قوله: بمجرد العلم برضاه: يعنى برضى الغائب.

قوله: فالاكتفاء به: ضمير در « به » به مجرّد العلم برضاه راجع است.

قوله: انه لا وجه لاختصاص: ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: ما ذكروه من الآلية بالصبى: اين بيان توجيهى بود كه مرحوم سيّد صاحب رياض براى تصحيح و تجويز معاملات صبيان به آن متمسّك گ رديد.

قوله: و لا بالاشياء الحقيره: اين بيان توجيهى بود از مرحوم فيض جهت تصحيح معاملات اطفال.

قوله: فى الآلية بينه و بين غيره: ضمائر مجرورى به صبى راجع مى‌باشند.

قوله: من تمسّك فى ذلك: مشار اليه « ذلك » به صحّت و جواز معاملات راجع است.

قوله: كما انّ ذلك مختص بالمحقرات: مشار اليه « ذلك » صحّت و جواز معاملات مى‌باشد.

متن:

مسئلة

و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذى تيلفّظان به.

و اشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد، بل في تحقق مفهومه مما لا خلاف فيه و لا إشكال، فلا يقع من دون قصد الى اللفظ كما في الغالط.

أو الى المعنى كما في الهازل.

لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى عدم تعلق ارادته به و إن اوجد مدلوله بالإنشاء كما في الامر الصوري فهو شبيه الكذب في الإخبار.

أو قصد معنى يغاير مدلول العقد: بأن قصد الإخبار أو الإستفهام، أو إنشاء معنى غير البيع مجازا، أو غلطا فلا يقع البيع، لعدم القصد اليه، و لا المقصود اذ اشترطت فيه عبارة خاصة.

ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد في عقد الفضولى و المكره كما صرح به في المسالك،