تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٧ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

قوله: بناء على انّ ذلك: مشار اليه « ذلك » علم به اذن مالك مى‌باشد.

قوله: مع انّ تحريمه: يعنى تحريم بيع فضولى.

قوله: و عدم استقلاله فى ذلك: يعنى عقد فضولى مستقلا و بدون انضمام امر ديگر به آن سبب نقل و انتقال و ترتب اثر بر آن نمى‌باشد.

قوله: و لا ينكره القائل بالصحة: زيرا اين قائل مى‌گويد تا اجازه مالك تحقق نيابد اثرى بر بيع فضولى بار نميشود.

قوله: و مما ذكرنا: يعنى از اينكه گ فتيم حرمت فضولى بر فساد آن دلالت ندارد.

قوله: و الفضولى غير قادر: يعنى شرعا غير قادر است.

قوله: و انّ الفضولى غير قاصد الخ: معطوف است به « انّ القدرة الخ» و اين عبارت وجه ديگرى است براى بطلان بيع فضولى.

قوله: و يضعف الاوّل: مقصود از « الاول » انّ القدرة على التسليم ... مى‌باشد.

قوله: فحينئذ: يعنى حين كفاية تحققه فى المالك.

قوله: و يضعف الثانى: مقصود از « الثانى » انّ الفضولى غير قاصد ... مى‌باشد.

قوله: عدم اعتبار القصد فى ذلك: مشار اليه « ذلك » صحّت نكاح الفضولى و بيع المكره بحق مى‌باشد.

متن:

المسئلة الثانيه‌

ان يسبقه منع من المالك و المشهور ايضا صحته و حكي عن فخر الدين أن بعض المجوزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك.

و يلوح اليه ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبوي ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر بعد تضعيف السند على أنه إن نكح بعد منع مولاه و كراهته، فإنه يقع باطلا.

و الظاهر أنه لا يفرق بين النكاح، و غيره.