تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٦ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات

اين است كه بيع مالى را كه مورد اكراه نبوده صحيح است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا در فرع اوّل كه مكره (بفتح راء) نصف احد العبدين را فروخته، مى‌گوئيم:

در صورتى كه بعد از اكراه بر كل نصف را بقصد اينكه نصف ديگر را بخاطر امتثال فرمان مكره (بكسر راء) بفروشد فروخته باشد بدون اشكال اين بيع، بيع اكراهى بوده و احكام اكراه بر آن جارى مى‌شود البته اين كلام مبتنى بر آنستكه اكراه بيع مجموع را بصورت دفعى و يك جا شامل بشود.

و امّا اگر نصف را ابتداء باين منظور فروخته كه شاهد مكره (بكسر راء) بفروش همان نصف اكتفاء كرده و از وى فروش نصف ديگر را نخواهد باز اين بيع، بيع اكراهى است منتهى اگر بايع چ نين ادّعائى را نمود و امارات و علائمى بر صدق ادّعايش در دست نبود مشكل بتوان ادّعايش را پ ذيرفت.

شرح مطلوب‌

قوله: دون الثانى: يعنى بيع عبد دوّم اكراهى نيست زيرا با فروش عبد اوّل مقصود مكره (بكسر راء) حاصل شده لذا از اكراهش رفع يد نموده، بنابراين بيع دوّم مستند به اكراه نبوده بلكه ناشى از اختيار و رضايت بايع مى‌باشد.

قوله: مع احتمال الرجوع اليه: ضمير در « اليه » به مكره (بفتح راء) راجع است.

قوله: سواء ادّعى العكس: مقصود از « عكس » عكس حكمى است كه گ فته و اظهار نموديم بيع اوّل مكره عليه بوده نه دوّمى، بنابراين ادّعاى عكس آن اين مى‌شود كه بيع اوّلى صحيح بوده و دوّمى مكره عليه باشد.

قوله: و بطلان الجميع: يعنى و احتمل بطلان الجميع.

قوله: و لا ترجيح: يعنى اكراهى بودن بيع هيچكدام از عبدين بر ديگرى ترجيح ندارد.