تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨١ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

( و أوسطها الوسط)

( و أشبهها للاصول الاول)

و في حكم التعيين ما اذا عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا و على الأوسط لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه و لغا قصد كونه عن الغير.

و لو باع مال زيد عن عمرو، فإن كان وكيلا عن زيد صح عنه، و إلا وقف على اجازته.

و لو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد، فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع له و تعلق المال بذمته، لا عن زيد، ليقف على اجازته.

و إن كان وكيل فالمقتضى لكل من العقدين منفردا موجود.

و الجمع بينهما يقتضى إلغاء احدهما.

و لمّا لم يتعين احتمل البطلان، للتدافع.

و صحته عن نفسه، لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء و ترجيح جانب الأصالة.

و عن الموكل، لتعين العوض في ذمة الموكل. فقصد كون الشّراء لنفسه لغوا كما فى المعيّن.

و لو اشترى عن زيد بشي‌ء في ذمته فضولا و لم يجز فاجاز عمر و لم يصح عن احدهما.

و قس على على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب.

و لا فرق على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النية المخالفة و التسمية و يفرق بينهما على الاخير و يبطل الجميع على الاوّل. انتهى كلامه.

ترجمه:

دنباله مقاله تسترى (ره)

مرحوم تسترى مقاله‌اش را ادامه داده تا جائى كه فرموده:

و اگر تعيّن مالك موقوف بر تعيين هنگام عقد نباشد همچون موردى كه عوضين بعنوان ثمن و مثمن معلوم بوده و از طرفى ديگر عقد واقع بر آنها اين طور نيست كه براى احدى صلاحيّت نداشته مگر براى مالك آندو در چ نين‌