تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٢ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

فرضى سه احتمال مى‌باشد:

١- تعيين مالكين بواسطه تصريح يا انصراف اطلاق عقد به آنها واجب مى‌باشد.

٢- مطلقا تعيين واجب نيست.

٣- اگر عاقد تصريح به خلاف مالكين نمايد عقد باطل بوده و در غير اين صورت عقد صحيح است.

احتمال اخير از احتمالات ديگر اقوى و متين‌تر مى‌باشد چ نان چ ه احتمال وسط اوسط الاحتمالات بوده، و احتمال اوّل اشبه آنها به اصول و قواعد مى‌باشد.

سپس ميفرمايد:

و در حكم تعيين است صورتى كه عاقد مالى را در ذمّه ديگرى قرار دهد مثلا بگويد:

اشتريت هذا الكتاب بمأة تومانا فى ذمة زيد.

و بنابر احتمال دوّم اگر عاقد مال خودش را از طرف غير بفروشد از جانب خودش واقع شده و قصد از طرف غير لغو مى‌باشد.

فرع‌

اگر عاقد مال زيد را از طرف عمرو بفروشد در صورتى كه وكيل از طرف زيد باشد عقد صحيح بوده و از جانب او واقع ميشود و در غير اين صورت فضولى بوده و محتاج به اجازه وى مى‌باشد.

فرع ديگر

اگر عاقد متاعى را براى خود خريده و ثمن آنرا در ذمّه زيد قرار دهد در صورتى كه از طرف زيد وكيل نباشد معامله براى خودش واقع شده و ذمّه وى‌