تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧٦ - اخبار

انّ الضيعة لا يجوز ابتياعها الّا عن مالكها او بامره او رضا منه (ابتياع و خريدن ملك تنها از مالكش جائز بوده يا از غير مالك ولى به امر وى باشد يا اساسا اين فعل با رضايت او صورت گ يرد).

بدون شك و ترديد در بيع فضولى هيچيك از اين سه امر وجود ندارد زيرا فرض اين است كه بدون اطلاع مالك بيع انجام مى‌گيرد و در هنگام عقد هرسه امر منتفى است.

د: روايت صحيحه از محمد بن مسلم است، در اين روايت از امام عليه السّلام پ رسيده شده:

زمينى است در ابتدا قريه « نيل » ، شخصى آنرا خريده ولى اهالى استان مى‌گويند اين زمين تعلق به ما دارد؟

حضرت در جواب فرمودند:

آنرا نخر مگر به رضايت اهلش.

مدلول اين حديث نيز نفى جواز بيع فضولى مى‌باشد.

ه: روايت صحيحه‌اى است از محمّد بن قاسم بن فضيل، مورد اين روايت شخصى است كه از زنى از بنى عباس برخى از اموال غير منقول و املاكى كه از مصاديق قطائع و اراضى غير قابل فروش محسوب مى‌شود را خريده و پ يش از آنكه ثمن را به وى دهد قبضى نوشته و در آن اين مضمون را ثبت كرده.

بايع (زن) ثمن را قبض نموده در حاليكه وى ثمن را دريافت نكرده، حال حكم مسئله را از امام عليه السّلام سؤال مى‌كند كه تكليف چ يست؟

حضرت فرمودند:

به مشترى بگو: شديدا زن را از گ رفتن ثمن باز داشته و مبادا به او مالى اعطاء كند زيرا زن چ يزى را فروخته كه مالك آن نبوده است.

فرموده امام عليه السّلام بخوبى دلالت دارد بر اينكه متصدى بيع وقتى غير مالك بود چ نين بيعى صحيح نمى‌باشد.