تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٩ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات

بلكه بايد بگوئيم:

اگر عقدى را كه مالك اكراها انشاء نموده و سپس به آن راضى گ ردد صحيح است به طريق اولى در مورد بحث عقد يا ايقاع را بايد محكوم به صحّت بدانيم.

مقاله مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك‌

مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك احتمال داده‌اند كه عقد يا ايقاع مزبور صحيح نباشند زيرا اكراه لفظ را از حيّز اعتبار ساقط نموده لاجرم نميتوان اثرى بر آن مترتب كرد چ نان چ ه اگر ديوانه‌اى را امر به اجراء صيغه طلاق كنند و وى بانشاء آن مبادرت ورزد هيچ اثرى بر چ نين طلاق بار نميشود.

سپس فرموده:

البته بين عقد و ايقاع مكره با آنچه ديوانه انشاء مى‌كند فرق هست و آن اين است كه: عبارتى را كه ديوانه ايراد مى‌كند چ ون ناشى از قصد نيست وجودش كالعدم محسوب مى‌شود فلذا در السنه فقهاء مجنون را مسلوب العبارة تلقى كرده‌اند بخلاف مكره كه داراى قصد بوده منتهى رضايت و طيب نفس ندارد لذا اگر آمر (مكره بكسر راء) قاصد و راضى باشد همين مقدار كافى است در تصحيح عقد و ايقاع و اكراه مأمور مخلّ و مضرّ نمى‌باشد.

پ ايان كلام مرحوم شهيد ثانى‌

مرحوم مصنّف در مقام تحسين مقاله مزبور مى‌فرمايند: اين گ فتار از مرحوم شهيد ثانى نيكو و پ سنديده است.

مقاله ديگر مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك‌

مرحوم شهيد ثانى نيز فرموده: