تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٩ - استدلال ديگر براى صحت بيع فضولى

بسا برخى از فقهاء جهت اثبات صحّت بيع فضولى به فحواى صحّت عقد نكاح فضولى استدلال كرده و فرموده‌اند:

هم نصّ و هم اجماع حكايت شده است بر اينكه عقد نكاح فضولى در عبد و حرّ صحيح مى‌باشد.

از مفهوم اولويّت اين دو دليل مى‌توان استفاده كرد كه وقتى نكاح فضولى صحيح باشد به طريق اولى بيع فضولى بايد محكوم به صحّت بوده و ملتزم باشيم كه اين بيع مؤثر است زيرا اگر تمليك نمودن بُضع ديگرى با اجازه لازم گ ردد تمليك مالش اولى است باينكه بواسطه اجازه لازم شود.

مضافا باينكه مى‌دانيم در عقد نكاح شارع مقدس اهتمام و دقّت بيشترى نموده و چ نان چ ه منطوق پ اره‌اى از اخبار است سرّ اهتمام شارع در نكاح بخاطر آنستكه فرزند و تكثير مثل بواسطه آن صورت مى‌گيرد.

مرحوم شهيد نيز در غاية المراد به همين مفهوم اولويت اشاره نمود و سيّد در رياض به آن استدلال كرده و بدينوسيله در مقام تصحيح بيع فضولى برآمده بلكه فرموده است:

اگر مفهوم اولويّت مزبور نمى‌بود حكم به صحّت بيع فضولى به اشكال برخورد مى‌كرد زيرا اجماعات منقوله دلالت بر منع از چ نين بيعى مى‌كنند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

كلام مرحوم سيّد در رياض نيكو و پ سنديده است منتهى به ملاحظه برخى از نصوص بسا در آن وهن و سستى احساس مى‌شود و نصّ مشار اليه عبارتست از روايتى كه در مقام ردّ بر عامه از حضرات معصومين عليهم السّلام بما رسيده و شرح اين قضيّه آنستكه:

عامّه بين تزويج وكيلى كه از وكالت عزل شده ولى خودش نمى‌داند و بين بيعش فرق گ ذارده و گ فته‌اند:

اگر شخصى ديگرى را وكيل نمود كه زنى را به تزويج وى درآورد و قبل‌