تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٥ - استدلال ديگر جهت صحت بيع فضولى

اين موهن نيز قابل اعتناء نيست زيرا امكان دارد مشترى فرزند مولا را بخاطر آن گ رفته است كه ثمنى را كه ابتدا به وى داده است دريافت نمايد.

ه: امام عليه السّلام به عنوان حاكم طرحى را به مشترى تعليم نمودند تا بدينوسيله مالك بيع را امضاء كند با اينكه وظيفه حاكم چ نين نمى‌باشد. اين موهن نيز ضعيف و سست است زير:

اوّلا: ممكنست در مورد روايت مصلحتى بوده كه امام عليه السّلام بر طبق آن چ نين فرمودند.

ثانيا: احتمال دارد كه غرض امام عليه السّلام اين باشد كه مشترى حق دارد ثمنى را كه داده از بايع مطالبه كند و لو به نحوى كه ذكر شد.

و: در روايت اجازه بعد از رد مؤثر و صحيح قرار داده شده با اينكه اين معنا خلاف اجماع است.

اين موهن نيز قابل اعتناء نمى‌باشد زيرا قدر مسلم از مانعيّت رد موردى است كه مالك صريحا معامله را رد كرده و سپس بخواهد آن را اجازه دهد نه در مثل روايت كه تنها چ يزى كه شاهد بر رد مالك است اظهار كراهتش از وقوع بيع مى‌باشد كه نمى‌توان بطور قطع آنرا رد تلقى نمود.

قوله: من جهة ظهور المخاصمة فى ذلك: مشار اليه « ذلك » رد معامله مى‌باشد.

قوله: و اطلاق حكم الامام عليه السّلام: معطوف است به « ظهور المخالفة» يعنى و من جهة اطلاق حكم الامام عليه السّلام.

قوله: بناء على انّه لو لم يرد البيع: ضمير در « انّه » به مالك يعنى مولاى اوّل راجع است.

قوله: و مناشدة المشترى الخ: معطوف است به « ظهور المخالفة» يعنى و من جهة مناشدة المشترى.

قوله: و الحاحه اليه: كلمه « الحاح » يعنى پ ناه بردن و متمسك شدن و ضمير مجرورى در آن به مشترى و در « اليه » به امام عليه السّلام راجع است.