تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٦ - استدلال ديگر جهت صحت بيع فضولى

قوله: و قوله: حتّى ترسل ابنى: معطوف است به « ظهور المخالفة» يعنى و من جهة قوله حتّى ترسل ابنى.

قوله: و حمل امساكه الخ: كلمه « حمل » مبتدا و خبرش « ينافيه » مى‌باشد.

قوله: عن الاجازة الشخصية فى مورد الرواية: اجازه خاصى كه در مورد روايت تحقق يافته عبارتست از اجازه مسبوق بالرد.

قوله: من تأويل ذلك الظاهر: مثلا بگوئيم مقصود از « رد بيع» عدم جزم نسبت به اجازه و رد مى‌باشد.

قوله: انّ مناط الاستدلال: يعنى استدلال به حديث مذكور جهت تصحيح بيع فضولى.

قوله: لو كان نفس القضية الشخصية: يعنى واقعه مذكور در حديث و آنچه در خارج تحقق يافته و حديث آن را حكايت نموده.

قوله: موجبا للاقتصار على موردها: يعنى باصطلاح حضرات چ ون حديث قضية فى واقعة هست نميتوان از آن حكم كلّى استنباط نمود بلكه بايد اكتفاء به موردش كرده و از آن به موارد ديگر تعدّى نكرد.

قوله: لوجه علمه الامام عليه السّلام: جمله « علمه الامام» صفت است براى « وجه » .

قوله: يصل بها الحق الى صاحبه: مقصود از « صاحب حق» مشترى است.

قوله: لم يقدح فى ذلك: مشار اليه « ذلك » استدلال به حديث شريف جهت تصحيح بيع فضولى مى‌باشد.

قوله: ظهور الاجازة الشخصية: و سرّ قادح نبودن آنستكه به قضيه شخصيه در روايت استدلال نشده تا مسبوق به رد بودن اجازه در آن مانع از استدلال گ ردد بلكه جهات شخصيه و جزئيه بودن روايت نفى شده و ملاحظه نگرديده است و به حكم كلّى مستفاد از آن تمسك شده است.

قوله: و كأنّه قد اشتبه مناط الاستدلال الخ: يعنى آنانكه به حديث شريف‌