تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٥ - مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
اجرت دريافت مىكند سؤال نموده پ س معلوم ميشود دراهم به عنوان قرض به وى داده نشده بلكه به ملك صاحبش باقى است و نيز متاع خريده شده براى سمسار نبوده بلكه تعلق به صاحب دراهم دارد زيرا با پ ول او متاع براى وى خريده شده.
جواب
تعبير در روايت با احتمال مزبور هيچ تنافى ندارد زيرا چ ون حرفه و شغل سمسارها آنستكه در مقابل خريد و فروشى كه براى صاحبان دراهم و دنانير مىنمايند اجرت دريافت مىكنند از اينرو اين عمل وصف غالبى آنها شده بطوريكه وقتى بخواهند سمسار را معرفّى كنند با فعل ياد شده او را توصيف مىكنند، بديهى است اين توصيف با قضيّه شخصيه و خاصى كه در مورد روايت اتفاق افتاده منافاتى ندارد.
ب: احتمال دارد بگوئيم:
صاحب دراهم، پ ولها را به سمسار داده و او را در خريدن متاع مأذون نموده لذا سمسار متاع را براى صاحب دراهم خريده منتهى براى وى خيار قرار داده كه اگر خواست على رغم ميل بايع متاع معامله را بتواند فسخ كند از اينرو صاحب دراهم اگر به بيع مزبور راضى شد بيع لازم گ شته و در صورت كراهت از آن حق دارد فسخش نمايد.
ج: محتمل است بگوئيم:
بيع فضولتا از طرف صاحب دراهم صورت گ رفته لذا بعد از سمسار آن را به وى عرضه داشت اگر به آن رضايت داشت امضائش كرده و در صورت كراهت از آن ردّش مىنمايد.
و چ ون در روايت هيچ ظهورى نسبت به صدور اذن از طرف صاحب دراهم به سمسار وجود نداشته به طورى كه مانع از حمل بيع بر بيع فضولى باشد قهرا اين معنا احتمال فضولى بودن را نفى كرده لذا مىتوان گ فت حكم امام