و بايد توجّه داشت كه نفس تفصّى از ضرر يكى از دو فرد مكره عليه نبوده تا در نتيجه مخيّر بودن فاعل بين آن دو موجب سلب عنوان اكراه از هردو نشود چ نان چ ه وقتى شخصى را بر يكى از دو امر وادار نمايند، وى هركدام را كه اختيار كند نمى‌گويند چ ون او در انجام هريك مختار بوده پ س اكراه در حقّش منتفى است بلكه قطعا وى را مكره و فعلش را فعل اكراهى تلقّى مى‌نمايند ولى همانطورى كه اشاره شد انجام فعلى كه بواسطه‌اش از ضرر تفصى ميشود اين طور نيست زيرا اين فعل شخص را از مكره بودن ساقط و خارج مى‌نمايد همانطورى كه فعل مكره عليه را از عنوان « مكره عليه بودن» ساقط مى‌كند نه آنكه « عدل » و بدل از آن باشد. فلذا مى‌بينيم كه حضرات احكام فعل اكراهى را بر آن بار نكرده‌اند مثلا اگر عقد باشد حكم به فسادش ننموده‌اند و اين خود شاهد بارز و زنده‌اى است كه فعل مزبور (فعلى كه بواسطه‌اش از ضرر تفصى حاصل مى‌شود) فرد مكره عليه نمى‌باشد.

سؤال‌

آنچه در مورد تفصّى به غير توريه بيان نموده و فرموديد با قدرت بر آن اكراه صادق نيست عينا در تفصّى به توريه نيز جارى بوده و مى‌بايد بگوييم:

همان طورى كه در تحقق اكراه عجز از تفصى به غير توريه شرط بوده عينا در صدق آن عجز از توريه نيز معتبر مى‌باشد پ س بين آندو فرقى نبوده و نبايد شرح و بيان مذكور را اختصاص به غير توريه داد.

جواب‌

اگرچه بيان مزبور و شرحى كه ايراد نموديم در توريه نيز جارى است منتهى در مقام فرق بين آن دو ميتوان گ فت:

شارع مقدس به مكره اجازه داده كه در صورت عدم امكان تفصى به غير