تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٩ - مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد

و الحاصل أن الفاعل و إن يفعل لدفع الضرر، لكنه مستقل في فعله، و مخلى و طبعه فيه بحيث تطيب نفسه بفعله و إن كان من باب علاج الضرر.

و قد يفعل لدفع ضرر إيعاد الغير على تركه.

و هذا مما لا تطيب النفس به.

و ذلك معلوم بالوجدان.

ترجمه:

كلام صاحب جواهر عليه الرحمه و مناقشه مرحوم مصنّف در آن‌

مرحوم مصنّف ميفرمايند:

در ذيل فرع مذكور كه علّامه رحمة اللّه عليه فرموده:

لو اكره على الطّلاق فطلّق ناويا فالاقرب وقوع الطلاق.

صاحب جواهر عليه الرحمه فرموده است:

اين فرع مبتنى است بر اينكه قصد معناى لفظ در مكره منتفى باشد و اين همان است كه از كلام حضرات توهّم ميشود.

سپس در مقام ردّ بر آمده و اظهار نموده است كه مبناى مزبور فاسد بوده و در فرض ياد شده بايد بگوئيم كه طلاق واقع نميشود.

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

شخص متأمّل بخوبى مى‌داند كه حضرات مرادشان از عدم قصد در مكره معناى مزبور نيست و چ نان چ ه گ فتيم ايشان نمى‌خواهند بفرمايند مكره قصد معنا و مدلول لفظ را ندارد بلكه منظورشان اين است كه مكره نسبت به انشاء عقد طيب خاطر ندارد بنابراين اعتراض مرحوم صاحب جواهر بر ايشان متوجه نخواهد بود و عنقريب بيانى را ايراد نموده كه بر اساس آن فرع مزبور را ميتوان توجيه نمود.